وزراء يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من أهمها،
– مشروع قانون يتضمن التصديق على الأمر القانوني المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد-19 وتأثيراته الصادرة بتاريخ 05/ مايو/20202، ومشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني المتضمن الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 17/ابريل / 2017، ومشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون المعدل المتضمن الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الصادر بتاريخ 24 / يوليو/ 1999.
كما درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل برنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورنا الموقع بتاريخ 27 ابريل 2020 في الكويت بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البدني، وتنظيم المنتجين الريفيين الموقع بتاريخ 23/ يونيو /2020 في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعة، ومشروع قانون يعدل ويكمل بعض الترتيبات المرسوم المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية المعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 7 / ديسمبر 2011.
وفي رده على سؤال حول فتح الطريق والتنقل بين الولايات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن اللجنة الوزارية المكلفة بكورنا عاكفة الآن على اتخاذ جملة من الإجراءات، علي ضوء مستوى التحكم في الوضع الصحي في الولايات الداخلية، ونتائج جولة وزير الصحة التفقدية في الداخل.
وفي شرحه لمشاريع القوانين الثلاثة التي قدمها أمام مجلس الوزراء، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون الأول منها يتعلق بالمصادقة علي الأمر القانوني المتضمن للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من كورنا ومعالجة جميع آثاره .
وأضاف أن القانون الثاني والثالث يتعلقان بإلغاء ما يسمى بالإكراه البدني، وذلك طبقا للشريعة الإسلامية وللمنظومة القانونية التي صادقت عليها بلادنا، مبينا في هذا الصدد أنه تم إلغاء العقوبة في مجال الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وسيبقى تطبيقها في المجال الجزائي فيما يخص العقوبة والغرامة، وبالتالي فإن المعوز من الآن فصاعدا لا يمكن حبسه إذا عجز عن الوفاء بالتزاماته.
من جانبه بين وزير الاقتصاد والصناعة أنه قدم مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على اتفاق تمويل مخصص للمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الموقع بتاريخ 24 يونيو 2020، في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وأضاف أن هذا المشروع يتطلب منا العمل من أجل تحقيق تحول ريفي عميق قائم على مشاركة جميع المواطنين، موضحا أن هذا القانون سيساهم من جهة أخرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلق منها بالفقر والمساواة بين الجنسين والنوع.
وفي ما يخص مشروع القانون الثاني أوضح وزير الاقتصاد أن الأمر يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل برنامج الاسعافي، للتخفيف من آثار جائحة كورنا على بلادنا بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا في هذا المجال بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتخفيف من آثار كوفيد-19.
أما وزير الوظيفة العمومية فأوضح أنه قدم مشروع قانون يقتضي بتعديل بعض إجراءات المرسوم رقم 098- 22 المتعلق بنظام المسابقات. وكما تعلمون فإن الولوج للوظيفة العمومية فى موريتانيا محكوم بنظم وقوانين ومراسيم تطبيقية وهنالك مرسومان واحد حول طريقة المسابقات وطرق تنظيمها والثاني حول انشاء لجنة المسابقات.
وأوضح أنه مع مرور الزمن كانت هنالك مشاكل من أهمها عدم المواءمة بين هذين المرسومين. وقال إن التعديلات المقترحة اليوم تأتي لتسوية هذه المشاكل خصوصا أنه تم فى الآونة الأخيرة تم تقديم العديد من المطالبات بتصحيح هذا الخلل.
