طالبت النقابتان الوطنية والعامة للتعليم العالي، باحترام فترة مأمورية المدير العالم للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والتراجع عن قرار تعيين مدير مساعد للمعهد من خارج المؤسسة.

وقالت النقابتان في بيان، إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخيرة بتعيين مدير عام جديد للمعهد ومدير عام مساعد خرقت المرسوم المسير للمعهد.

وجددت النقابتان مطالبتهما بإسناد الوظائف الأكاديمية في المؤسسة إلى الأساتذة كما تنص على ذلك النصوص والأعراف الأكاديمية.

وخرقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأخير المرسوم المنظم لسير عمل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والذي ينص على منح مدير المعهد مأمورية من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأقالت الحكومة خلال اجتماعها الأخير المدير العام للمعهد العالي الدكتور محمد ولد سيد أحمد فال الملقب “بوياتي” بعد سنة وأيام قليلة من تعيينه مديرا عاما للمؤسسة، وعينت خلفا له الدكتور الحسن ولد أعمر بلول.

ودأبت الحكومات السابقة على تعيين أصحاب المأموريات المحددة قانونيا في مناصب أخرى لإخلاء مناصبهم بدل إقالتهم وخرق القانون الذي يمنع ذلك.

وتنص المادة: 19 من المرسوم رقم: 22 – 2016 على أنه “يدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية مدير يعين بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

وتم نشر المرسوم في العدد 1354 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ: 29 فبراير 2016.

وعين ولد سيدي أحمد فال مديرا للمعهد العالي يوم 16 مايو 2019.

كما خرقت الحكومة المرسوم بتعيين مدير مساعد من خارج أساتذة المعهد، وذلك خلافا للمادة: 20 من نفس المرسوم، والتي تنص على أنه “يساعد المدير العام في المهام الموكلة إليه وينوب عنه في حال غيابه، مدير مساعد يعين بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء من بين المدرسين في المعهد”.