المعارضة تنددببقاء رموز الفساد في اجهزة الدولة

نددت أحزاب موريتانية معارضة، اليوم الثلاثاء، بما قالت إنه وجود أشخاص «يرمزون للفساد» يتقلدون مناصب عليا في الدولة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملفات العشرية الماضية تواجه «حملة تشويه شعواء مغرضة».

جاء ذلك في بيان صادر عن ستة أحزاب سياسية معارضة هي: اتحاد قوى التقدم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، التحالف الشعبي التقدمي، تكتل القوى الديمقراطية، حزب التناوب الديمقراطي (إيناد)، حزب الصواب.

ويعد هذا هو أول بيان مشترك يجمع هذه الأحزاب مختلفة المشارب، منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم.

وأعربت هذه الأحزاب عن دعمها للعمل الذي تقوم به اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات وصفقات تمت خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقالت إنها «تحث اللجنة على الإسراع في إجراء تحريّاتها، بكلّ ثقة».

ولكن الأحزاب المعارضة نبهت إلى أن هنالك من وصفتهم بأنهم «أشخاص يرمزون للفساد، يتبوؤون مناصب في الدوائر العليا للدولة»، ونددت بما قالت إنه وجود «رموز الفساد في أجهزة الدولة»، وفق نص البيان.

وشددت الأحزاب على أن موريتانيا «بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تسليط الضوء على تسيير العشرية المُنصرمة، وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة مواطنينا».

وطلبت من الحكومة «تبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الموارد البشرية للدولة»، مشيرة إلى أنها استجابت فوراً،  لدعوة السلطة بخصوص مواجهة كورونا، بهدف خلق «إجماع وطني» قادر على إطلاق ديناميكية جديدة لمواجهة الوباء.

ولكن الأحزاب المعارضة الموقعة على البيان قالت إنها «اقترحت خطة عمل في عدة محاور، كما تقدّمت بتوصيات وعرضت إجراء تحسينات، وهي الاقتراحات التي لم تحظ حتى الآن بأي تجاوب».

وفي سياق آخر طالبت الأحزاب بإيجاد «حلول ملائمة وعاجلة لأزمة العطش، وتوفير أعلاف الماشية لصالح المُنمّين، بكميات كافية وبأسعار معقولة، في مواجهة الجفاف، والتوفير السريع لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة».

وقالت الأحزاب المعارضة إن أزمات موريتانيا تفاقمت بعد جائحة «كورونا»، معتبرة أن الوضع «مصدر قلق، لما ينطوي عليه من مخاطر على مستقبل شعبنا وبلدنا».