لجنة التحقيق البرلمانية تعتمد مكتبا فرنسيا

وأوضحت الصحيفة أن “فريقا من قسم القانون العام والمشاريع برئاسة صوفي بينيون سيعمل عن بعد، حيث إن إغلاق الحدود يمنعه من الوصول إلى نواكشوط”، وهي المرة الأولى التي سيتدخل فيها المكتب بموريتانيا، في الوقت الذي يوجد له حضور بكل من ساحل العاج، والسنغال، وبوركينافاسو.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن مكتبي “غيبرالتار آدفيزوري” و”ماتين كونسيلتينغ” سيقدمان “خبرتهما فيما يخص الجانب المالي من التحقيق”.

وستعزز لجنة التحقيق البرلمانية، المحامين والخبراء الفرنسيين، بثلاثة موريتانيين، هم “أحمد يعقوب إطار سابق بشركة اسنيم، ومحمد الأمين ولد داهي المدير السابق لديوان الرئيس الأسبق اعلي ولد محمد فال، والشيخ سيد أحمد المدير السابق للمختبر الوطني للأشغال العمومية”، وتبلغ المزانية المخصصة لهذه المهمة وفقا للصحيفة 120 ألف يورو.