امتلاك ناصية التصنيع …وسيلة لوقف غزو الالبان الاجنبية للأسواقنا…
نواكشوط07ابريل 2020 ( الهدهد .م .ص)
تعتبر الثروة الحيوانية هي إحدى أهم الموارد الأولية التي تساعد على خلق تنمية دائمة ومستدامة في بلدان عديدة و تمثل الركيزة الأساسية في الدورة الاقتصادية ولها امكانيات كبيرة في خلق فرص للعمل مع امتصاص دائم للبطالة في صفوف الشباب ٠
و تقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا وفق التقديرات الأخيرة التي أجريت السنة المنصرمة ب٢٦ مليون و٤٤٥ ألفا و٤٠٣ رؤوس مهن مختلف المواشي .
تأتي الأغنام(الضأن) في المرتبة الأولى حيث تبلغ ١٣ مليونا و٨٣٢ ألفا و٢٩٤ رأسا، تليها الماعز بعدد يصل إلى ٨ ملايين و٨٨٩ ألفا و٤١٣ رأسا، ويأتي البقر في المرحلة الثالثة حيث يبلغ مليونان و٢١٢ ألفا و ٣٣٨ رأسا، أما الإبل فتأتي في المرتبة الأخيرة بعدد يصل إلى مليون و٥١١ ألفا و٣٥٨ رأسا حسب أخر التقديرات المنشورة في موقع الوكالة الموريتانية للأنباء
كما تساهم هذه الثروة – التي تعتبر مصدر للتشغيل في البلد – بنسبة 1 ,22٪ من الناتج الداخلي الخام الوطني وفق مصادر مديرية التوقعات بوزارة الاقتصاد والصناعة.
بالاضافة إلى كون الثروة الحيوانية تشكل إحدى الأعمدة الفقرية للاقتصاد الوطني إلا أنها ظلت مهمشة خلال العقود الماضية من الاستثمارات العمومية مما جعل أداءها ومساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون المستوى المطلوب.
ولئن كانت الثروة الحيوانية عند بعضنا كهباء منثور لا يستقم للإ ستثمارات العمومية فإن موريتانيا تمتلك ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة، وبمساحات رعوية شاسعة على كامل التراب الوطني، مما مكن البلد من تحقيق شبه الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية: من (لحوم، وألبان، وجلود وغيرها من مشتقات حيوانية)، كما أن البلد يصدرــ ولو بشكل خام ــ منتجات حيوانية متعددة إلي دول الجوار مع تزايد للثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنويا.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة حاليا لتطوير والتمكين لهذا القطاع، فإنه يمكن القول وبدون مبالغة أنه مازال بكرا، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية النادرة.
و ينبغي استغلال هذه الفرصة بإرادة سياسية واجتماعية من لدن الحكومة والمواطنين في آن واحد حتى نتمكن من تصنيع الألبان ومشتقاتها ،فنحن يجبا نمتلك ناصية التصنيع ولا تنقصنا سوى الإرادة والعمل فمن لاينتج في عصرنا المعاصر يبقى حبيس إرادة الآخرين .
و نلفت انتباه الجميع أن الحكومة قدأسست بعض المصانع في أماكن من الوطن بها أكبر تجمع حيواني كمصنع الألبان في النعمة إضافة إلى وجود شرائك وطنية لإنتاج الألبان ومشتقاته إلا أننا نستورد من هذه المواد أكثر مما ننتج وهي فرصة سانحة ليعرف القائمون على الشأن العام للبلد ضرورة التسيير المعلقن لمقدرات البلد مع التفكير، في خلق مثل هذه الإستثمارات ولتحقيق مانصبوا إليه من تنمية ورفاه مشترك يتحتم العمل من خلال الآتي: -تجريم أكل المال العام بعتباره خيانة عظمى وسن قانون رادع ومحدد للعقوبة .
-اعطاء مسؤولية المشاريع الوليدة لمن لديهم رؤية في واضحة فيهذا المجال خاصة اصحاب الخبرات والتجارب العميقة فبلادنا صادقت على عديد من المشاريع الممولة من طرف الممولين إلا أنها لم تر النور وللأسف بفعل التساهل مع المخلين بالمسؤليات وغياب الرقابة و التفتيش
– فتح المجال أمام الشباب لتقديم دراسات في مجال تصنيع الألبان ومشتقاتها إضافة الى اجراء عملية انتقاء بمصداقية وحياد من أجل تمويلها ومراقبة اصحبها حتى نضمن حاجتنا من هذه المواد
– ضورورة توجيه رجال الأعمال الى الاستثمار في هذا الحقل مع امكانية توسيعه ليشمل تصنيع اللحوم والجلود.
– نبذ الإتكالية وتشجيع المنتجين على مواصلة العمل لنتمكن من تصدير المنتجات بعد تموين حاجاتنا منها بدل تصديرها خاما .
ومن هنا فإن الحكومة مطالبة بالإسراع في انتهاج سياسات تنموية رشيدة وممنهجة لمتصاص البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسيةتنفيذا للبرنامج الطموح لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والمشمول في طيات تعهداتي.
بقلم : محمد أعل الكوري
