اعضاء من الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
نواكشوط, 06/05/2020
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد ولد سالم، ووزير العدل الدكتور حيمود رمظان، ووزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير الصحة الدكتور محمد نذير حامد، والوزير الأمين العام للحكومة السيد انيانغ جبريل حمادي ، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات و مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020 و بيانا يتضمن الحصيلة والتخفيف التدريجي للتدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة وباء كوفيد 19.
وبدوره أوضح وزير المالية في شرحه لمشروع القانون المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020 أن مشروع القانون يهدف بصورة خاصة إلى السماح باحترام الأجل القانوني لتقديم مرسوم السلفة الموقع بتاريخ 6 ابريل 2020 إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه٫ إضافة رصد اعتمادات ميزانوية إضافية للتصدي لوباء كورونا المستجد والتخفيف من هول موجة الصدمة الاقتصادية والاجتماعية ومواءمة الإطار الاقتصادي الكلي المتغير بفعل وباء كوفيد 19.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف أخرى لا تقل أهمية من بينها إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا والذي اكتملت مسطرة تنفيذه و إنشاء حسابي تحويل خاص أحدهما لاحتواء جزء من الضريبة على الحمولة المستوردة والاخر لاحتواء هبة قدرها 30 مليون دولار تم الحصول عليها نهاية العام الماضي على أن يتم تحديد إجراء تسيير هاذين الحسابين بمقرر صادر عن وزير المالية.
وبين أن المشروع يهدف كذلك إلى مواءمة إطار الاقتصاد الكلي المتغير حيث ينتظر أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا غير مسبوق بنسبة 30 بالمائة خلال سنة 2020 بفعل إجراءات الحجر المطبقة التي لازالت أهم أداة لمواجهة هذه الجائحة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني الذي بدأ يحس بهول الصدمة سيعرف تراجعا في نسبة النمو بحوالي 02 بالمائة بعد أن كانت التوقعات لسنة 2020 تقدر ب 3ر6 بالمائة.
وقال” إن الميزانية ستسجل عجزا بقيمة 5 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي”، مضيفا أن هناك بعض الإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى الجبايات، حيث تمت مراجعة كافة الغرامات لزيادتها وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الخصم للحد من الدفع نقدا.
وأضاف انه تم توفير مبلغ قدره 9ر7 مليار أوقية جديدة على الميزانية منها 2 مليار أوقية جديدة لترشيد تسيير مصالح الدولة وإرجاء اجل تسديد الديون الذي استفادت منه موريتانيا حيث سيوفر 4ر1 مليار أوقية جديدة من عوائد الدين، إضافة إلى 5ر4 مليار أوقية من استهلاك الدين وإعفاء المواد والبضائع والنشاطات التي تدخل في مكافحة هذا الوباء.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة بلغت 70 مليار أوقية جديدة فيما بلغ عجز الميزانية 15 مليار أوقية جديدة وذلك نتيجة لزيادة مصروفات تمويل الإجراءات الاقتصادية والصحية المستعجلة من جهة ولتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط وانكماش التجارة الدولية وإجراءات الإعفاءات التي أملتها الجائحة.
من جانبه بين وزير العدل أنه قدم أمام مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة ، حيث يتكون هذا القانون من 55 مادة يعمل البند الأول منها على الوقاية والتحسيس، فيما يختص البند الثاني بالعقوبة ووضع مجموعة من الإجراءات لحماية المرأة والبنت من العنف والانتهاكات الأخرى.
وأضاف أن مشروع القانون يحدد إجراءات قضائية و صحية واجتماعية تتعلق جميعا بمساعدة ضحايا العنف والحد من ظهور هذه الجريمة والتعريف بها لتمكين النساء من رفع الدعوى ومتابعتها حتى آخر مرحلة .
وبدوره قال الوزير الأمين العام للحكومة أنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا باسم الوزير الأول يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد جائحة كوفيد 19 ومقترحات لتخفيف تلك الإجراءات بصورة تدريجية للسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم ضمن شروط يتوفر فيها الحد اللازم من الاحتياطات الضرورية لتفادي تفشي الفيروس مذكرا بالإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي أعطت والحمد لله نتائج جيدة .
واستعرض الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية منذ ظهور أول حالة من هذا الفيروس في البلد ، مشيرا إلى انه ونظرا الى حرص رئيس الجمهورية على كل ما من شانه ان يمس بحياة المواطنين فقد أعطى التعليمات باتخاذ رزمة من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه الإجراءات حيث تقرر – يضيف الوزير- ابتداء من يوم غد الخميس السماح بصلاة الجمعة في الجوامع مع احترام إجراءات السلامة الاعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد وتعقيمها بعد كل صلاة.
وأضاف انه تقرر أيضا فتح الأسواق ومزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة والسماح للمطاعم بخدمات التوصيل المنزلي مع حظر السماح للزبناء بتناول الطعام فيها تحت أي ظرف كان و حظر التجوال من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا وذلك وفق إجراءات صحية معينة فيما تعكف لجنة متخصصة لدراسة ما يمكن القيام به على مستوى المدارس والتنقل بين المدن والعالقين بالخارج وسيعلن عنه في وقت لاحق .
أما وزير الصحة فبين أن الخطر مازال قائما رغم تخفيف الإجراءات المتخذة والتي ساهمت بفضل الله وعونه من احتواء هذه الجائحة التي مازال خطرها يهدد الدولة بفعل انتشار الوباء في الدول المجاورة ما يستدعي منا المزيد من اليقظة والحذر .
وأضاف أن الحكومة ستقوم دائما بمراجعة الوضعية وتقويمها وعند عدم الالتزام بالإجراءات وتفشي المرض- لاقدر الله- سترجع الحكومة إلى إجراءات أشد ، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون وتجنب التجمع في المحلات التجارية .
من جهة أخرى بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة في شرحه للبيان المتعلق بخطة الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات ـ كوفيد 19، أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليماته بضرورة منح الأولوية في إطار هذه الخطة لتثمين المقدرات الوطنية لا سيما في قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد التقليدي وجعل هذا الخيار مرتكزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وهو ما أسفر عن خطة عمل من اللجنة المكلفة باليقظة ومشاريع ضرورية ستمول إما من ميزانية الدولة أو من طرف شركائنا الاقتصاديين .
وأضاف أن البيان يستعرض الخطوط العريضة لخطة الاستجابة الوطنية المتعددة القطاعات كوفيد 19 و التي تقوم على خمس دعائم رئيسة هي الصحة و التخطيط وتنسيق ومتابعة اليقظة الاقتصادية و إجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة و القدرة على التكيف والدفع بالاقتصاد إلى الأمام والنفاذ إلى الخدمات الأساسية و الجوانب الأمنية والوقاية من الجائحة.
