وزيران يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض و مشروع مرسوم يحدد التوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية وآخر يتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة بصدد التخفيف من الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، أن الوضعية الصحية للبلد من أفضل الحالات في العالم لله الحمد، وأن الدولة بدأت التفكير في تقييم الوضع وستأخذ في أواخر الأسبوع المقبل حزمة من ما تراه ملائما للواقع من خلال التخفيف من الإجراءات الاحترازية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك مع مراعاة الوضع الصحي في البلد و كذا العالمي.
وبخصوص سؤال حول تعيين مدير لصندوق التضامن الاجتماعي ومحاربة كورونا بين الناطق الرسمي باسم الحكومة انه لحد الآن لم يعين أي موظف لتسيير هذا الصندوق التابع لوزارة المالية، وأن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يتابع وضعه أولا بأول .
وبدوره أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض يهدف إلى حماية الأطراف في عملية القرض وخاصة المؤسسات المالية ضد العمليات التي يقوم بها المدينين كالمساهمين ومدراء المؤسسات والذين لديهم نفوذ بهذه المؤسسات ويتلقون الديون بدون ضمانات، وذلك لحماية الودائع المالية التي توضع في هذه المؤسسات .
وأضاف أن مشروع القانون سيمكن المؤسسة المالية بالقيام بجميع الإجراءات التي تحد من هذا النوع من التصرفات من خلال الأبحاث المهمة والأساسية في هذا الميدان لتتعرف على قيمة المدين ذو الصلة وتسجيل ممتلكاته إن وجدت لتقديمها كوسيلة ضمان له .
وبين أن المشروع يدخل في إطار التحسينات والإصلاحات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ميدان القضاء التجاري لأكثر فعالية وخاصة فيما يتعلق بمناخ الأعمال من خلال تقليص الوقت والإجراءات والمصاريف، مما سيساعد في تقدم مؤشر تصنيف البلد في مناخ الأعمال و في جلب المستثمرين وخاصة الخصوصيين.
من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في شرحه لمشروع المرسوم المحدد للتوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية، أن النفاذ الشامل بصفة عامة وضع له قانون سنة 2001 وأصبح من الضروري تنظيم الخدمات المسندة لكل قطاع بعد أن إنهاء مهام وكالة النفاذ الشامل للخدمات.
وأضاف أن مشروع المرسوم يدخل في إطار برنامج إصلاح ودعم الميزانية ويشكل أحد الإصلاحات الضرورية لتفعيل صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات بما يضمن فك العزلة الرقمية عن مختلف أنحاء التراب الوطني
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بطرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل للخدمات بين الوزير أن هذا الصندوق ممول من الإتاوات التي تم وضعها على رقم الأعمال الذي تحصل عليه شركات الاتصال والبالغة 3 بالمائة من رأس الأعمال من ضمنها 5ر1 بالمائة للاستثمار في مجال الاتصال الالكتروني والباقي موجه للقطاعات الأخرى كالمياه والكهرباء .
وسيمكن المشروع من تحديد القواعد والإجراءات العملية التي تسمح للوزارات المعنية بتعبئة الأموال اللازمة لتنفيذ إستراتيجية النفاذ الشامل الخاصة بها.
