تقرير : عن ظروف المواطن في روصو بين عهدين../.سيدي ةلد اعمر
اليوم وتنفيذا لتعليمات السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية في الولاية بخصوص التعاطي الإيجابي مع حزمة الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العليا في البلد للحيلولة دون تفشي وباء كورونا في بلادنا يمكن القول إن الكثير قد تغير.
بادرت السلطات العمومية منذ الوهلة الأولى إلى وقف الدروس في المدارس والمعاهد والمحاظر والجامعات كما هو الحال بالنسبة للأنشطة الرياضية والثقافية وقلصت من العمال في أماكن العمل
في عموم البلاد وأغلقت جميع المعابر والحدود البرية والبحرية والنهرية والجوية.
وفي مدينة روصو كغيرها من أنحاء الوطن وبالإضافة إلى ما تقدم توقفت تلك العبارة التى كانت تربط بلادنا بجارتها الجنوبية وكل النشاطات والمبادلات وحركة البضائع والأشخاص على طول المنطقة الحدودية بين البلدين الشقيقين إلى حين عودة الأمور إلى مجاريها بعد زوال خطر هذا الفيروس القاتل الذى يتهدد الجميع.
أغلقت كل المحلات التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية ومحلات تحويل الأموال لضرورتها اليومية وتم إغلاق المطاعم ومحلات بيع الملابس والهواتف وغيرها من أماكن التجمعات التى قد تكون لا قدر الله سببا في نقل وانتشار العدوى في أوساط الساكنة بسرعة اقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.
وتتوقف حركة المرور ابتداء من الساعة السادسة من بعد الظهر وحتى الساعة السادسة صباحا وتبقى كل الطرق والشوارع والساحات العمومية خالية على عروشها إلا من رجال الأمن وآلياتهم التى ترابط في كل مكان وتجوب كل الطرقات ذهابا وإيابا حفاظا على أمن وسلامة المواطن في هذا الجزء من الوطن في هذه الظرفية الخاصة بكل المقاييس.
كما توقفت الباصات وسيارات النقل وحتى حركة السيارات الخصوصية بين هذه الولاية وباقي ولايات الوطن واستثنت السلطات من هذا القرار حركة الشاحنات التى تنقل المواد الغذائية حرصا منها على تموين الأسواق بشكل دائم والحيلولة دون حصول أي نقص قد يؤدي إلى وقوع مضاربات او ارتفاع في الاسعار.
وتجاوبا مع هذه الإجراءات الوقائية ووعيا منها بحجم المسؤولية التى تقع اليوم على عاتق كل مواطن موريتاني لتأمين نفسه وحماية وطنه أدركت ساكنة مدينة روصو والمدن والقرى والتجمعات الواقعة على خط التماس مع جارة بلادنا الجنوبية حجم الخطر وضرورة التعاطي الإيجابي مع كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص.
كل يريد أن يكون له دور في هذا المجهود الوطني فانطلقت منظمات المجتمع المدني والروابط الشبابية والأحزاب السياسية والمصالح العمومية كل من موقعه في عموم ولاية اترارزة في حملات لتحسيس السكان بخطورة فيروس كورونا وضرورة التحرك بشكل جماعي لمواجهته على كافة الصعد. تنوعت المبادرات واختلفت العناوين لكن هدفها الوحيد هو تأمين صحة المواطنين وحماية الوطن من تداعيات جائحة كورونا التى اجتاحت معظم دول العالم مخلفة خسائر بشرية ومادية فاقت كل التوقعات وسط عجز دولي لم يسبق له مثيل عن مواجهة هذه الجائحة .
فمنهم من أختار توعية المواطنين بالطرق الواجب إتباعها للوقاية من هذا الوباء و التى تعتمد أساسا على البقاء في البيوت قدر الإمكان وتجنب الاختلاط وغسل اليدين بالصابون والتقيد بالتعليمات ذات الصلة بهذا الوباء.
كما توقفت الأنشطة الثقافية والرياضية والسهرات الليلية وتحولت المصافحة وعناق الأحبة إلى مجرد إشارات من مسافة لا تقل عن متر على الأقل.
تغيرت بعض العادات كالاجتماع على الألعاب التقليدية وشرب الشاي وتبادل الزيارات وغيرها من العادات الاجتماعية التي لم تعد مقبولة في زمن فيروس كورونا.
كما بادر بعضهم إلى إرشاد المواطنين وتقديم النصح لهم بضرورة التقيد بالتعليمات ومراجعة المستشفيات عند الشعور بأية أعراض وعدم التستر على المتسللين أو المخالفين للإجراءات الاحترازية المتخذة من لدن السلطات العليا في البلد لصالح الجميع والذي قد يكون سببا في نقل العدوى لبيته قبل غيره وتعريض مجتمعه ووطنه لخطر حقيقي.
واختار بعض أصحاب المبادرات مد يد العون والمساعدة للطبقات الهشة التي كان لها نصيب الأسد في البرنامج الإقتصادي والاجتماعي الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحد من وقع وتداعيات هذه الجائحة العالمية على المعوقين والمعوزين والأسر التي تعيلها النساء.
لكن هذه الإجراءات الاحترازية التي حدت من حركة ونشاط المواطنين في مدينة روصو وغيرها من المناطق الحدودية في جنوب البلاد على الرغم من إيجابيتها المطلقة قد تؤثر مع مرور الوقت على حياتهم خاصة في القطاع غير المصنف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد أصحابها في
قوت يومهم على نظام الدخل اليومي.
كما أن وقف المبادلات التجارية وحركة الأفراد والبضائع بين ضفتي النهر كان له بالغ الأثر على ساكنة المناطق الجنوبية التي عودتها متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين على الحركة والتبادل بسهولة لكن فيروس كورونا قطع أوصال كل دول العالم.
