رأي : أم المظالم : صرخة المتعاونين…؟!!
أما وقد عمم بها الوزير الأول (أن تراجع المظالم ويبت فيها بالعدل فلنا نحن متعاونوا الإعلام العمومي مظلوميتنا التاريخية ولعلها أم المظالم (تاريخ بشع من الاستغلال دون ضمانات وحقوق..)، في مؤسسات الإعلام العمومي (إذاعة موريتانيا، ( الموريتانية ، الوكالة الموريتانية للأنباء) كنا قد طرحنا أكثر من مرة مظلوميتنا على القطاع المختص وعلى جهات أخرى دون أن يلوح في الأفق حل. فهل تتحقق العدالة في قضيتنا بهذا الوعد في هذا العهد الذي “للعهد عنده معناه” ؟!
مشكل متعاوني الإعلام العمومي المزمن والقديم المتراكم يتمثل في وضعيتهم غير القانونية؛ غير المقبولة، غير القابلة للاستمرار فلاهم متعاقدون وفق آجال محددة يقدمون خدمات وفق معايير وشروط ونظام..يتم الاستغناء عنهم أو التجديد لهم تبعا لحاجة المؤسسات، ولاهم تم ترسيمهم أو من تحتاجه المؤسسات منهم ولاهم متربصون يتنظرون مدة معينة تجعل من واجب المؤسسة اكتتابهم أو التباع المسار القانوني الذي يترتب على عدم ذلك، وإن الاكتتاب أحب إلينا بل خيارنا الوحيد بعد كل هذه السنوات.
أدت هذه الوضعية الذي يعيشها بعض العمال منذ قرابة ربع قرن إلى وجود مئات العمل يزاولون العمل المتعب ويحملون على كواهلهم المثقلة هم مؤسسات إعلام هي ذراع الدولة الإخباري والتوجيهي التوعوي في بلد يحتاج الى وسائل إعلام قادرة على مواكبة العمل الحكومي بعمل فني متخصص في مجالات اختصاصها ولن يتم ذلك بطبيعة المنطق دون وجود طواقم في ظروف مقبولة على الأقل.
المتعاونون اليوم مجموعة عمالية بلا حقوق ولاضمانات وبرواتب ضعيفة (أحيانا دون الحد الأدنى للأجور )ولايضبطها ضابط عرفي حتى، ومعرض أي منها للطرد في أي وقت دون سابق إنذار ولاكبير إجراء.
صحيح أن الطرد الجماعي للمتعاونين يصعب تصوره لكونهم من يقوم بجل عمل وصحيح ايضا أن حالات الطرد أو التسريح نادرة وسببها غالبا أخطاء مهنية لاتغتفر لكن المتعاون لايجب أن يكون معرضا للطرد، إلا وفق ضوابط قانونية واضحة.
ساهمت إجراءات قيم بها في الأعوام القليلة الماضية في انتظام “رواتب” المتعاونين وأصبحت تتبع نفس الطريق الذي تسلك رواتب الرسميين لكنها مقابل ذلك حرمت بعضا منهم ممن يتقدمون للمسابقات الوطنية من المشاركة فيها باعتبارهم شبه موظفين وهي نقطة سلبية حرمت بعضهم من الانخراط في أسلاك مهنية اخرى في ظل نعدام أفق للترسيم.
بين أمل لايكاد يومض برقه حتى يختفي نهائيا وبين حسرة وخيبة استوطن المتعاونين جراء الوعود السيزيفية التي لاتتحقق أبدا يمكن تفسير نفسية المتعاونين في الإذاعة والوكالة والموريتانية يفاقم تلك الحالة التي لكم أن تتصوروها غموض المصير وضعف المخصص المالي.
رغم فقدان تلك المؤسسات لعدد من عمالعا لأسباب عدة منها الموت والتقاعد والتعيين والسفر خارج البلد لم تكتتب هذه المؤسسات أي كفاءات جديدة إلا ما كان من مسابقة الموريتانية التي وقف حمارها في العقبة.
يعول المتعاونون اليوم على السلطات العليا (رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى) أكثر من اي جهة أخرى باعتبار هذه السلطات الفيصل في ملف كهذا والقادرة على اتخاذ قرار شجاع باكتتاب هذا العدد من العمال أو تصفية ملفه بالطريقة التي تراها مناسبة وتخدم حقوق العمال.
زيادة على قدم ملف المتعاونين يحضر الجانب الاجتماعي بشكل ملفت في ملف المتعاونين؛ فأغلبهم ينتمى لوسط اجتماعي هش ويسكن في مناطق نائية وبعضهم يعيل براتبه الزهيد على أسرة ممتدة، وهنا تجتمع المظلمة والحق والحاجة مع ما تبحث عنه السلطات من استهداف لبؤر الفقرع
والحرمان لينالوا حظهم من تعهدات رئيسنا الموفق إن شاء الله.
عبدو أحمد سالم. صحفي بالإذاعة.
