وزراء يعقبون على بيانات صادرة في اجتماع الحكومة
نواكشوط, 20/02/2020
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم ووزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني السيد ادما بوكار سوكو و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية السيد أحبيب ولد حام، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد أهداف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزارية لتحسين التنافسية ومشروع مرسوم يحدد أهداف وتشكيل وسير عمل اللجنة الوزارية لتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار.
كما درس المجلس وصادق على بيان حول خارطة طريق مشروع إصلاح النظام التربوي الموريتاني وبيان يتعلق بخارطة طريق لممارسة الأعمال 2020-2021.
وأضاف في رده على سؤال حول تقييم زيارة رئيس الجمهورية السنغالية السيد ماكي صال لبلادنا أن هذه الزيارة كانت ناجحة بامتياز لكونها أول زيارة رسمية في بداية مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، كما أنها تأتي أيضا بعد أول زيارة لفخامة رئيس الجمهورية خارج البلد لجمهورية السنغال وهو أمر طبيعي نظرا للعلاقات المشتركة والوطيدة بين البلدين الشقيقين .
وأضاف أنها كانت ناجحة بامتياز أيضا من حيث عدد الاتفاقيات المبرمة ونوعيتها ، مشيرا إلى إن موريتانيا والسنغال يشتركان في الكثير من الأمور الدينية والثقافية والتاريخية والاجتماعية فضلا عن شراكتهما في الثروة الاقتصادية في حقل أحميم الكبير للغاز والذي يتم استغلاله والحمد لله بأحسن الطرق التي يمكن أن تسير بها ثروة من هذا النوع وبصفة تشاركية.
وبخصوص سؤال حول إلغاء المتابعة القضائية عن رجلي الأعمال محمد ولد بوعماتو و المصطفى ولد الإمام الشافعي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة قانون وبها سلطات متفرقة تشريعية وقضائية وتنفيذية وكلها سلطات ذات استقلالية وأن رئيس الجمهورية حريص على استقلالية القضاء ولا يوجه أوامره للعدالة.
وأضاف أنه بالفعل يمكن أن يكون هناك تنسيق عبر وزير العدل ويمكن للدولة أن تكون لديها رؤية في قضية تطرحها على القضاء يناقشها القضاء بكل استقلالية ، مشيرا الى أن القرار قرار قضائي له احترامه .
وبدوره أوضح وزير التعليم الأساسي أن البيان المتعلق بخارطة الطريق التي تحدد المسار التشاوري المفضي إلى إقرار إصلاح النظام التربوي الوطني يحدد خارطة المسار والإجراءات التي يتطلبها التشاور المزمع والهيئات المكلفة بتنظيمه والمراحل التي سيمر بها .
وأضاف أن الهدف العام من هذه الخارطة هو تزويد الحكومة بأدوات إستراتيجية للشروع في إصلاح النظام الوطني للتعليم والتكوين، مع مراعاة الرؤية و الهوية الثقافية والتقدم وآفاق التنمية المستدامة للمجتمع الموريتاني وكذلك الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا نظرا لعضويتها في المجتمع الدولي ولثرائها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وموقعها الجيو استراتيجي.
وبين أن هذه الخارطة ستحدد الإطار الذي يحكم النظام التربوي الموريتاني والاتجاهات الرئيسة للسياسة التعليمية الوطنية وخطتها التنموية والتدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الرؤية من بداية العام الدراسي 2020-2021، كما ينتظر من هذا المسار إعداد قانون توجيهي وأعداد إستراتيجية عشرية للقطاع وافتتاح مدرسي للسنة المقبلة يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي يتم إقرارها.
وأضاف أنه تم في هذا الصدد تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالإشراف على إصلاح قطاع التهذيب الوطني بالإضافة إلى لجنة فنية تضم المدرين المسؤولين عن التهذيب في الوزارات المعنية ،مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل فرق متخصصة يعهد إلى كل واحدة منها بموضوع من المواضيع المقترحة للدراسة والتي تشمل التلميذ والمعلم والقسم والمدرسة و النظام التربوي.
وأكد أنه ستتم حوصلة نتائج الإصلاحات السابقة منذ الاستقلال وكذلك منتديات التعليم والتكوين إضافة إلى تشخيص الوضعية الحالية للقطاع بما في ذلك تقويم إصلاح سنة 1999 ، مبينا أنه سيتم إشراك جميع الفاعلين والمهتمين من الخبراء و منظمات المجتمع المدني ورابطات آباء التلاميذ والمنتخبين والشخصيات المرجعية والقطاع الخاص.
من جانبه بين الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية انه قدم أمام مجلس الوزراء مشروعي مرسومين يتضمنان أهداف وتشكيلة وسير عمل لجنتين وزاريتين برئاسة الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا إحداهما مكلفة بتحسين التنافسية والأخرى تعنى بتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار وتضمان ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال إن هاتين اللجنتين تأتيان في إطار استكمال المنظومة المنبثقة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي تم إنشاؤه في 07 من شهر فبراير الجاري تحت الرئاسة السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يشكل أحد الالتزامات الكبرى في برنامجه الانتخابي.
وأضاف أن من المهام الأساسية لهذا المجلس المساهمة في ترقية الاستثمار بموريتانيا وتحديد التدابير اللازمة لذلك وإبداء الرأي في الإصلاحات المقترحة من أجل الوصول لهذه الأهداف.
وبخصوص البيان المتعلق بخارطة طريق ممارسة الأعمال بين الوزير أن مؤشر الأعمال يهدف أساسا إلى قياس المنظومة التنظيمية وطبيعة الممارسات المقام بها في بلد معين على الفترة الزمنية التي يتم فيها قياس مؤشر الأعمال وله مجالات محددة منها الولوج إلى التمويلات والحصول على رخص البناء وغير ذلك من المؤشرات .
وأضاف أن بلدنا أعد في هذا السياق خارطة طريق 2020-2021 بها 96 إجراءا و تكلف بتنفيذها عدة قطاعات وزارية باشرت في التنفيذ الفعلي لها بداية شهر دجمبر 2019 .
