طالب الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مستعجلة لإعادة توزيع الأراضي الزراعية وخاصة منطقة” لكصيبة 2″ تطبيقا لقانون الإصلاح العقاري.

واعتبر الميثاق في بيان حصلت الصحراء على نسخة منه أن “التطورات المرتبطة  بالملكية العقارية في البلاد وخاصة منطقة “لكصيبة 2″ تكشف يوما بعد يوم حجم الظلم  والإقصاء الممنهجين  ضد  لحراطين   بفعل تواطؤ أجهزة  الدولة  والإدارة  مع القوى الرجعية  الإقطاعية” على حد تعبيرهم.

وأضاف البيان أن “معظم  الأراضي الزراعية في شمامه وغيرها تحولت إلى إقطاعيات تكرس سيطرة الأسياد القدماء على الأرض ومن عليها، وهو ما أفرغ كل الإصلاحات العقارية والنصوص القانونية المنظمة لها من محتواها خاصة الأمر القانوني 127/83″، حسب البيان.

ودعا الميثاق “كافة الفاعلين إلى التعبئة الشاملة في إطار مسعى وطني جامع لأجل تسوية عادلة ونهائية للملف العقاري.”