قاض يعقب على اقالة رئيس نادي القضاة

إقالة القضاة الأكفاء من المفتشية لا تخدم الإصلاح القضائي الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية

في الوقت الذي تتجه السلطات العليا، وبإرادة تبدو صادقة، إلى إصلاح قطاع العدالة، وبعد تتويج ذلك بتوصيات هامة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تهدف كلها إلى توفير ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء وتعزيز الدور المحوري للسلطة القضائية..  تأتي بعض القرارات غير مفهومة بالنسبة لنا حيث بدأت بالغياب التام للتحويلات خلال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي أسهم في تثبيت الواقع السابق  واستمراره والإبقاء عليه، في الوقت الذي تشهد فيه السلطة التشريعية والتنفيذية تغيرات جذرية ومتسارعة تواكب الإرادة العليا الجديدة المصرة على تغيير الأوضاع نحو الإصلاح والتغيير.. وهذه مسألة يمكن تلافيها بعقد دورة استثنائية للمجلس الأعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن.

ومن غير المفهوم كذلك عدم الرد حتى الآن على طلب لقاء رئيس الجمهورية من نادي القضاة الذي هو الممثل الوحيد للقضاة الموريتانيين، بعد أن شرفت هيئات أخرى بهذا اللقاء من بينها: أرباب العمل ونقابة الصحفيين واتحاد الأدباء.

وفوق كل هذا فإن ما حدث يوم أمس بمجلس الوزراء من إقالة كل من رئيس مجلس النادي فضيلة القاضي المختار محمدا، وعضو مجلس النادي فضيلة القاضي عبد الله ولد الواقف، وهي إقالة لا يمكن أن تؤسس على عدم الكفاءة، ولا على أي معيار موضوعي سوى أنهما قياديان مسؤولان عرفا برزانتهنا وحصافتهنا ونضالهما من أجل استقلال القضاء.

ونحن نحسن الظن بالوزير، وننتظر أن يجد الزميلان مكانهما المناسب، ضمن الطاقم المحترم في الوزارة، أو في المحاكم التي عرفاها وعرفتهما وخبراها وخبرتهما؛ قاضيين محترمين من ذوي الكفاءات، وذلك حتى لا يفسر  بعض أصحاب النيات الأخرى أنها إقالة من النوع الذي لا يخدم الإصلاح المنشود.

القاضي الخليل بومن

مسؤول العلاقات الخارجية بنادي القضاة الموريتانيين.

الامين المساعد للاتحاد العربي للقضاة