أصدر النائبان لمرابط ولد الطنجى، عن مقاطعةالشامي، ومحمد ولد عيه، عن نواذيبو بيانا مشتركا عبرا فيه عن ارتياحهما لنتائج اللقاء الذى جمع النواب وعدد من نشطاء نواذيبو اليوم الأربعاء بوزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وما ترتب عليه من إجراءات لصالح السكان والبيئة.

وقال النائبان إن الوزير أعطى تطمينات واضحة للمنتخبين والسكان، وأكد أن أي استثمار سيتم هو فى المقام الأول موجه لساكنة المنطقة، ويجب أن تكون أبرز مستفيد وآخر متضرر.

واضاف انه من غير المقبول الإخلال بالعقود المبرمة مع المستثمرين أو التهاون فى رقابة الأعمال المقام بها، وشرط الحكومة الأول لمنح الرخص، هو التشاور مع السكان واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية البيئة وعدم استغلال الثروة المعدنية بشكل يضر بالساكنة أو يخل بالنظم البيئة المعمول بها.

وأعتبر النواب أن نتائج اللقاء كانت مرضية، ومحل تقدير كبير.

وأكد النواب فى البيان المشترك رفضهم لأي بيان أو موقف أو سلوك يمس من الإدارة الإقليمية ( الوالى- الحاكم.) بحكم الشراكة والدور الكبير الذي لعبوه ويلعبونه إلى الآن لصالح التنمية وفرض احترام القانون، مذكرين بأن الإدارة غير معنية بالملف إلا بقدر رعايتها لمصالح السكان وحرصها على السير الحسن للمرافق الإدارية.

ووقالا انها ظلت  إلى جانب السكان فى الكثير من محطات التأسيس والتعمير والتسيير المشترك لفضاء يعتبر اليوم قبلة الآلاف من الباحثين عن فرص العيش أو المستثمرين من الغرب والشرق.

وختم النواب البيان بشكر الوزير على ما عبر عنه، والحكومة على تجاوبها مع المنتخبين، وحرصها على تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وأكثرها صراحة هو ارتباط أي مشروع استثمارى بدراسة بيئة تؤكد سلامة الوسط البيئى، والإنسان الذى يعتبر محور التنمية ومرتكزها الأول.