موريتانيا والإمارات عطاء متمير وعلاقات تتعزز

ترتبط الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات أخوية وثيقة تنيرها رؤية قيادتي البلدين بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة.

وهناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وتتنزل في هذا الإطار زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من فاتح فبراير الجاري إلى الثالث منه، تلبية لدعوة من أخيه وصديقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقد أعلن الجانبان في كثير من المناسبات تطابق وجهات النظر والمواقف بينهما في عديد القضايا العربية والإقليمية والدولية، خصوصا مكافحة الإرهاب والتطرف، ورفض التدخلات الأجنبية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.

و قد شهدت العلاقات الموريتانية- الإماراتية دينامكية ملحوظة، تجلّتْ في تبادل نَشِطٍ لزيارات كبار المسوؤلين، وتنسيق المواقف السياسية، وتوقيع اتفاقيتين مُهمتين، تعلقت إحداهما بمنع الازدواج الضريبي، فيما تعلقت الثانية بتشجيع الاستثمار، إضافة إلى ما تحقق من تعاون مُثمر في مجالات حيوية؛ كقطاعات الصحة، والطاقة، والدفاع، والثقافة، والتربية، والدعم الاقتصادي والمالي.

وفي يناير 2011 تم في أبو ظبي التوقيع بين البلدين على اتفاقية تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي عبر منح حقوق النقل الجوي لمؤسسات النقل الجوي في البلدين.

كما تم في يناير 2012 التوقيع في أبو ظبي من طرف وزيري خارجية البلدين على أبروتوكول إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، حيث وقع البلدان في هذا الإطار على عدة مذكرات تفاهم في مجالات التنسيق السياسي الثقافي والطاقة والثروة الحيوانية وتكنولوجيا الإعلام والمجتمع المدني وإنشاء مجلس لرجال الأعمال.

ومن أبرز ما تحقق في مجال الطاقة محطة الشيخ زايد للطاقة في موريتانيا والتي تعد أكبر مشروع من نوعه في شبه المنطقة وهي هبة مجانية للشعب الموريتاني ، وقد تعززت هذه المحطة بسبع محطات إضافية في مناطق مختلفة من البلاد ، كما شمل العون الإماراتي مجال الصحة، حيث تمت توسعة وتأهيل وتجهيز مستشفى الشيخ زايد في نواكشوط من جديد، إضافة إلى الشروع في بناء مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة بنفس المستشفى، كلها شواهد قوية ومؤشرات صادقة على إرادة حقيقية في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي المجال الأمني والعسكري قامت حكومة الإمارات بإجراء دورات تكوينية في نواكشوط وفي دبي للعديد من عناصر الأمن الموريتانية وخصوصا العاملين في مجال أمن المطارات.

ويتجسد التعاون العسكري المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال معارضها التي تحظى بسمعة عالمية تؤكدها نوعية وأعداد المشاركين فيها لكون دولة الإمارات توفر بيئة تنافسية عالمية.

كما مولت الإمارات تشييد كلية للدفاع تحمل اسم ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

وتتمثل مهام “كلية محمد بن زايد للدفاع” الفريدة من نوعها في شبه المنطقة، في تكوين وتحضير الضباط السامين من القوات المسلحة لمجموعة دول الساحل الخمس لشغل وظائف قيادية عليا.

وفي المجال الاقتصادي تتجسد الروابط الاقتصادية بين البلدين في كثير من المشاريع التي ساهمت المؤسسات الاقتصادية والخيرية الإماراتية في إنجازها في موريتانيا، خصوصا مؤسسة زايد الخيرية وصندوق أبو ظبي للتنمية ، من خلال تقديم القروض الميسرة والمنح والمساعدات السخية، والتدخل في الحالات الإنسانية الطارئة.

وتقوم كل من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان الخيرية، والهيئات الخيرية الإماراتية المتعددة بنشاط إنساني وخيري معتبر ومقدر في موريتانيا.

وفي هذا الإطار قدمت الإمارات لموريتانيا حفارة عالية الجودة لاستخراج المياه الصالحة للشرب من باطن الأرض، مقدمة من طرف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

وتؤكد المواصفات الفنية لهذه الحفارة جاهزيتها الفنية والتقنية العالية للحفر على بعد 600 إلى 700 متر في أعماق الأرض، كما أنها محمولة على شاحنة عابرة لرمال الصحراء الموريتانية.

وفي مجال البنى التحتية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 لموريتانيا قرضا بمبلغ أربعين مليون درهم إماراتي لتمويل محور كيفه- النعمة من طريق “الأمل”.

وفي مجال الزراعة حصلت موريتانيا في عام 1980 من صندوق أبو ظبي للتنمية على قرض بمبلغ أربعة وعشرين مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات استصلاحات زراعية وبناء سدود.

وفي نفس التاريخ وضمن برنامج منظمة استثمار نهر السنغال قدمت حكومة أبو ظبي قرضا للحكومة الموريتانية بمبلغ 43 مليون درهم إماراتي.

أما في مجال المعادن، فقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 قرضا لموريتانيا بمبلغ 80 مليون درهم لتمويل مشروع لمناجم الحديد التابع لشركة اسنيم، كما قدمت قرضا آخر لتمويل استخراج مادة الصلب بلغ 16 مليون درهم وذلك سنة 1974.

ويلاحظ منذ سنوات أن الأسواق الموريتانية أصبحت تستورد الكثير من بضاعتها من الأسواق الإماراتية، مما يعني تخلي معظم المستوردين الموريتانيين عن أسواقهم التقليدية، وإبدالها بأسواق الإمارات وبلغت التجارة البينية سنة 2011 حوالي 630 مليون دولار هي في مجملها لواردات موريتانية.

و تساهم الإمارات حالياً من خلال قرض بـ 110 مليون دولار أمريكي من صندوق أبوظبي للتنمية في بناء الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين بعض المدن الشرقية في موريتانيا وصولا إلى الحدود المشتركة مع جمهورية مالي المجاورة .

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بصورة رسمية عام 1973 حيث افتتحت موريتانيا سفارة لها في أبوظبي عام 1974، ليعقب ذلك افتتاح دولة الإمارات لسفارتها في نواكشوط في العام 1994.

يذكر أن عدد المواطنين الموريتانيين في دولة الإمارات يبلغ حوالي 5965 مقيما خلال العام 2017، يعملون أساتذة وقضاة وأئمة ومفتين وإعلاميين وشرطة وتجارا وفي مجالات متعددة أخرى، فيما بلغ عدد الزائرين حوالي 5251 زائرا لنفس العام.

وتطورت هذه العلاقات بعد الزيارة التي أداها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لموريتانيا عام 1974.

وتعتبر هذه العلاقات نموذجا للعلاقة الأخوية القائمة على الاحترام والتعاون والتواصل، والمبنية على العديد من القواسم المشتركة.