الناني ولد الشروقه في لقاء” مع الصحراء “حول اشكالات قطاع الصيد

قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة إن قطاعه يعمل على تحسين شروط الحكومة مع الشركات العاملة في المجال، من خلال تقليص امتيازاتها وتحسين مردودية الدولة من تلك الاتفاقيات.

لا وجود لاتفاقية مع شركة تركية

ونفى وزير الصيد، في مقابلة مع “الصحراء” أجريت اليوم في مدينة نواذيبو، أن تكون الحكومة قد وقعت اتفاقية للصيد مع أي شركة تركية، “وكل ما في الأمر أنه يحق للمستثمرين الخصوصيين في موريتانيا استخراج كميات من المصائد خاصة الأسماك السطحية، وعادة يبحثون عن بواخر إما بالشراء أو الإيجار، وفي هذا الإطار جاء الأتراك بعقود خصوصية”. وفق قوله.

هوندونغ امتيازات معتبرة
وردا على سؤال حول وضع شركة “بولي هون دونج” الصينية، قال ولد أشروقة، الذي يتولى حقيبة الصيد منذ فبراير 2014، إن هذه الشركة استثمرت في وقت “نحتاج إليها جدا”، حيث لم يكن هناك من يريد الاستثمار في بلادنا.
واعترف الوزير أن الشركة الصينية حظيت بــ”متيازات معتبرة في تلك الفترة”، لكن بطريقة قانونية، مردفا، “نحن كقائمين على القطاع، جئنا لاحقا، وكلما أتيحت لنا الفرصة نعمل على تحسن من مردودية الاتفاقية ونقلص الامتيازات” التي تحصل عليها الشركة.

حقيقة المخزون القابل للاستخراج

في سياق منفصل، قال ولد أشروقة إن المخرون القابل للاستخراج من الصيد هو “مليون و800 ألف طن، منها مليون 200 ألف طن من الصيد السطحي”، و40 ألف طن من الرخويات، مسجلا أسفه على أن الأسطول الوطني مازال إلى اليوم يستهدف فقط صيد الأخطبوط.
وأكد ولد أشروقة أن القائمين على القطاع ملتزمون باستخراج ما أمكن من الصيد نظرا لاعتبارين، يتعلق الأول “بحاجتنا إليها”، والثاني بكونها أسراب متنقلة وقد تذهب إلى الآخرين في أي وقت.

منذ 5 سنوات ولا ترخيص لدقيق السمك

وفيما يخص مصانع دقيق السمك، وما تطرحه من تحديات على البيئة المحلية، قال وزير الصيد إن قطاعه لم يمنح أي ترخيص لمصنع دقيق سمك على متسوى نواذيبو منذ 2014.
واستدرك الوزير أن هذه المصانع لعبت دورا مهما في فترة زمنية سابقة، فـ”هذه الأسماك السطحية المهاجرة لم نكن نستفيد منها، لولا تلك المصانع”. ملفتا إلى أنه أصدر تعميما عام 2016، يدعو إلى تحويلها إلى مصانع تعمل على تثمين منتوج صالح للأكل البشري على مدى 5 سنين. متحدثا عن تقدم في هذا الصدد.

لا بارونات في قطاع الصيد

وحول ملف من يعرفون بــ”بارونات الصيد”، اعتبر وزير الصيد والاقتصاد البحري أنه لا يعلم بوجود بارونات في قطاعه، مشيرا إلى أن “من يشرف على قطاع، لا يستطع وصف أحد بأنه بارون”.
وقال ولد أشروقة إنه يُعامل جميع الفاعلين بالقانون والمساواة، قائلا “علاقتي جيدة مع كل الفاعلين، لكن ذلك من أجل تطبيق القانون فقط، خاصة أن رئيس الجمهورية حثّ قبل هذه الأيام التشاورية على اعتماد الشفافية في القطاع وإعادة الثقة بين الفاعلين”.

لا عمالة أجنبية في القطاع
وفي ملف العمالة الأجنبية، قال وزير الصيد إنه لا توجد الآن عمالة أجنبية في القطاع بعد صدور قرارات بمرتنته، مستدركا أن “كافة عمالتنا الوطنية وأسطونا يستهدف الأخطبوط وخاصة أهل نواذيبو ولا يحتاجون إلى عمالة أجنبية في هذا الصدد”.
وتحدث الوزير عن الحاجة إلى عمالة أجنبية على مستوى الصيد السطحي.

دعوة للأوروبيين لتفهم القرارات
وفيما يخص المفاوضات مع الأوروبيين، قال ولد أشروقة إنه قد حان الوقت من أجل اتفاقية “لا تكون محصورة على كميات بدون أن يكون التفريغ على مستوى موريتانيا، وبدون معاجلة وتثمين المنتوج هنا”.
وأكد الوزير أن الاتفاقية مع الأروبيين ستنتقل من الإطار التقليدي، مضيفا أنه إذا لم يتم التفريغ هنا بنسبة 100 في المائة “علينا أن نبدأ بخارطة طريق حتى نصل إلى هذا الهدف لاحقا”.
ودعا ولد أشروقة الشركاء الأوروبيين إلى تفهم هذه القرارات، مردفا أنهم يُبدون تفهما حتى الآن، حيث يقومون الآن بدراسات هنا في هذا الصدد.