تنواكشوط 20دجمبر 2019( الهدهد .م.ص)

ـ اكد  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مرتمره الصحفي الليلة البارحة أن المرجعية  قضية مختلقة، مشددا على أن كل ما حصل يمثل مخالفة للقانون بما فيه الدستور ولوائح ونظم  حزب الاتحاد.

وأضاف  أن البرلمانيين والعمد والأطر والوجهاء سايروا  دعموا قضية المرجعية دون أي وعي بمدلولها.

واشار الى أن هؤلاء إنما يتحركون بتوجيه من الحكومة، مشيرا إلى أن الوزير الأول الذي كلف بإعادة هيكلة الحزب قد لا يكون له به أي علاقة هو الآخر، بحسب تعبيره.وفي ذلك مخالفة لنظاميالحزب الاساسي والداخلي

واضاف: “لو أن ما حصل يتماشى مع القانون والدستور لقبلته لكن لم أجد شيئا يتماشى والقانون في كل ما حصل”.

ولفت الأنتباه  إلى أنه لا يمكن أن يكون بعض الأشخاص معنيين بالحزب بينما يُعتبر هو شخصيا كأحد مؤسسي الحزب ويحمل بطاقة أول منتسب 00001 أجنبيا عليه.