أشرف وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد الثلاثاء بالإدارة العامة للنقل البري في نواكشوط على أول انطلاقة لبرنامج ” خدماتي” على المستوى الوطني.

وبعد قطع الشريط الرمزي تجول الوزير والوفد المرافق له داخل مختلف أجنحة هذه المنشأة، واستمع لشروح من طرف القائمين عليه ، حول مختلف الخدمات التي سيقدمها برنامج “خدماتي” ومساهمته في تقريب الخدمة من المواطن وتسريعها.

وأكد وزير التجهيز والنقل في تصريح صحفي عقب التدشين أن الهدف من برنامج “خدماتي” هو تقريب الإدارة من المواطن بشكل فعلي عن طريق تبسيط الإجراءات على المواطن وتقديم الخدمة له في الوقت والمكان المناسبين.

وأوضح الوزير أن برنامج خدماتي يهدف إلى عصرنة فعلية للإدارة كتسريع الحصول على وثائق خدمة رخصة السياقة ،وخدمة البطاقة الرمادية، وخدمة الفحص الفني ، يضيف الوزير “حيث شاهدنا كيفية تنظيم الإجراءات بشكل آلي يوفر الوقت للمواطن وكذا الحفاظ علي الوثائق، كما يضمن إرسال رسالة نصية تدعوه إلى العودة لإستلام وثائقه بعد اكتمال الإجراءات.

وأضاف الوزير بأن هذا الإنجاز إصلاح مهم للإدارة يجسد تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وخاصة في محور، دولة عصرية ومؤسسات قوية.

ووجه الوزير نداء إلى المواطنين من أجل مساعدة الإدارة في النظام للمحافظة على هذا الإنجاز المهم الذي أنجز بأموال الشعب الموريتاني ولصالحهم وأن يستغلوه أحسن استغلال.

وفي تصريح صحفي مماثل قال المدير المساعد للنقل البري محمد ولد محفوظ ولد اعل “إن أول إنطلاقة لبرنامج “خدماتي” على المستوى الوطني تمت اليوم من وزارة النقل وستعمل الإدارة العامة للنقل البري على فتح شبابيكها للمواطنين وتقديم كل الخدمات ذات الصلة”.

بدوره قال رئيس النقابة المستقلة لمدارس تعليم السياقة محمد ممادي دياكيتي في تصريح صحفي أن “برنامج “خدماتي” خطوة مهمة وانفتاح على الموطنين من أجل تقريب الإدارة منهم حيث سيتاح لهم الآن الحصول على اوراقهم آليا وبطريقة منظمة وسريعة عن طريق الإجراءات الجديدة”.

وعبر بعض المواطنين في تصريحات صحفية من عين المكان عن ارتياحهم لإنطلاقة هذا البرنامج، مؤكدين أنهم كانوا في انتظاره بفارغ الصبر بعد أن كانوا ينتظرون في طوابير طويلة وفق إجراءات معقدة.

جرى حفل التدشين بحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد الغابر وعمدة بلدية عرفات الحسن ولد أحمد والسلطات الإدارية والأمنية في ولاية نواكشوط الجنوبية وعدد من أطر القطاع.