أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حريص على أن يحظى الحوار الوطني المرتقب بالإجماع، سواء من حيث المشاركة أو المواضيع التي سيعالجها، إذ لا يستثنى فيه موضوعا ولا فاعلا سياسيا.

وأضاف، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن الحوار الذي أعلن رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم أمام الطيف السياسي تم البدء في مراحله التمهيدية، مبرزا أن هذا الحوار حظي بإشادة واسعة من القادة السياسيين.

وفيما يتعلق بالحديث عن المهاجرين، أكد الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال بهذا الخصوص، أن ما حدث من ترحيل لبعض المهاجرين إجراء عادي تقوم به السلطات حيال المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلد دون تسجيل ودون أوراق سفر، وتمت إعادتهم من المعابر التي دخلوا منها، وما قامت به سلطات بلدانهم دليل على تفهمهم لهذا الإجراء.

وأرجع الناطق باسم الحكومة، ما يشاع من تضخيم لموضوع الهجرة إلى عدم الاطلاع على ما يجري في البلد، إذ أن موريتانيا موقّعة على اتفاقيات دولية في مجال الهجرة بعضها يعود لستينيات القرن الماضي، وتسمح هذه الاتفاقيات للمهاجرين الشرعيين بالعيش كمواطنين، خاصة من بعض الدول، وموقفها لم يطرأ عليه أي تغيير، بل هناك تحفيزات لطالبي الإقامة.

بدورها قالت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إن مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي سيسمح بدمج البعد الاجتماعي في التقييم البيئي بالشراكة مع الجماعات المحلية، مبرزة أن الحكومة ستقوم، على غرار هذا المرسوم، باستحداث لجنة من الخبراء لاعتماد أي دراسة بيئية، بعد أن ظل الموضوع حكرا على إدارة واحدة في وزارة البيئة.

وأضافت أن التقييم البيئي والاجتماعي يلزم الدولة بوضع استراتيجية بيئية لدراسة الآثار الاجتماعية لأي مشروع قبل الشروع فيه، كما سيسمح المشروع بسد ثغرات ظلت شاغرة في القانون السابق، كالتدقيق البيئي في المؤسسات الموجودة قبل النص الجديد، والوصول للتقاضي مع المخالفين للقانون البيئي، بعد أن ظل الردع محددا بدفع غرامة نحو 50 ألف أوقية قديمة.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على تعديل كيغالي، المصادق عليه 2016، وابرتوكول منتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموقع بتاريخ 1985، أوضحت معالي الوزيرة أن اتفاقية فيينا تضم خمس تعديلات سبق وأن وقعت عليها موريتانيا باستثناء تعديل كيغالي، وهو ما سيسمح للمشروع الجديد بالتوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية.

وأكدت على ضرورة وضع استراتيجية للحد من استخدام الغاز (الحبيس للحرارة)، منبهة إلى أن دراسة الوزارة أثبتت أن هذه المادة تستخدم لأغراض محددة في بلادنا، منوهة بأهمية اتفاقية افيينا، التي يأتي مشروع المرسوم اليوم في إطارها من أجل الحفاظ على البيئة.