وقع معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات، مع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد الأمين ولد سيدي، اليوم الجمعة في مقر وزارة الوظيفة العمومية والعمل اتفاقية انضمام وزارة الوظيفة العمومية إلى برنامج “بيانات-حماية”.

ويعتبر برنامج بيانات حماية مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات لتعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وضمان امتثال الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لأحكام القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

ويهدف البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة وتأطير مسطرة الامتثال لقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث تقدم سلطة حماية البيانات من خلاله الخبرة الضرورية لمسؤولي المعالجة، وتقترح الإجراءات القانونية الملائمة من أجل امتثالهم للقانون.

ويسعى برنامج بيانات حماية إلى تحقيق جملة من الاهداف الاساسية من بينها

– دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية للامتثال للقانون؛

– إصدار المداولات المتضمنة للمعايير المتعلقة بالامتثال؛

– اعتماد مبدأ (الخصوصية المدمجة في التصميم، Privacy By Design) في مسطرة بناء الأنظمة وتنفيذ المعالجات ذات الطابع الشخصي.

وستمكن هذه الاتفاقية وزارة الوظيفة العمومية والعمل من امتثال معالجاتها المتعلقة ببيانات موظفي الدولة ووكلائها العموميين لمقتضيات القانون، كما تحدد هذه الاتفاقية مجال التعاون بين وزارة الوظيفة العمومية والعمل وسلطة حماية البيانات، وتجسد الآلية التي يمكن لسلطة حماية البيانات بمقتضاها أن تواكب الوزارة.

جرى حفل التوقيع بحضور الأمينة العامة لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيدة فاطمة بنت داحي، وبعض أطر الوزارة وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.