قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إن ما حدث مؤخرًا من ترحيل لأشخاص دخلوا البلاد بطرق غير شرعية قد تم تضخيمه، مشددًا على أن موريتانيا تظل منفتحة على المهاجرين ولكن وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس في نواكشوط، أن عمليات الترحيل تمت في إطار الاتفاقيات الدولية والثنائية لمحاربة الهجرة غير النظامية، وبالتنسيق مع دول المهاجرين المرحّلين. 

كما أشار إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات عديدة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، من بينها إعفاؤهم من رسوم الإقامة، إلا أن قلة منهم بادروا إلى تصحيح أوضاعهم، مستشهدًا بحصيلة عام 2022 التي شهدت دخول 130 ألف مهاجر، لم يطلب الإقامة منهم سوى 7 آلاف فقط.

وأضاف أن موريتانيا تمكنت مؤخرًا من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن تعاملها مع ملف الهجرة يستند إلى ضوابط قانونية، نافيًا ما يُشاع عن تحول البلاد إلى جهاز درك لصالح الأوروبيين.