انطلقت اليوم الخميس بالجمعية الوطنية أعمال الفريق البرلماني للشفافية ومحاربة الفساد، بإشراف النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، وبحضور معالي وزير العدل، السيد محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه، ومعالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد أمدو.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال معالي وزير العدل، إن هذه المبادرة تعكس إرادة مشتركة من مختلف السلطات والمؤسسات في بلادنا لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد، كما تمثل خطوة نوعية في التزام الدولة الموريتانية بالمبادئ التي نص عليها دستورها وقوانينها.

وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد أن مأموريته الثانية ستكون مخصصة لمحاربة الفساد والرشوة وسوء التسيير، وأن تنمية البلاد مرتبطة بالحكم الرشيد، مضيفا أن هذا التوجه كرسته الحكومة في خطة عملها، التي نالت إشادة وموافقة البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية.

واستعرض معالي وزير العدل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادقت عليها الحكومة كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنهت بنجاح جولتي استعراض أحكامها، واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

بدوره قال رئيس الفريق البرلماني للشفافية ومحاربة الفساد، السيد محمد الأمين ولد أعمر، أن هذا الفريق يضعهم أمام مسؤولية تاريخية لتعزيز الحكم الرشيد وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة، باعتبارها ركائز أساسية لأي دولة حديثة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إرساء قواعد الحكامة الرشيدة وتحقيق القطيعة النهائية مع الفساد، مبرزا أن الإرادة السياسية الصادقة تمثل حجر الزاوية في بناء دولة قائمة على الشفافية والعدالة والمساءلة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

وأكد أن الفريق سيعمل على تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة الفساد عبر النصوص ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة لضمان احترام معايير الشفافية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، ودعم استقلالية الهيئات الرقابية، من خلال تعزيز صلاحياتها وتمكينها من أداء مهامها دون تدخل أو ضغوط.

أما منسق خلية مشروع “دعم البرلمان” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد محمد عبد الله الغيلاني، فقال إن انطلاق فرق برلمانية جديدة، تمثل خطوة نوعية في تعزيز دور البرلمان في الحكامة الرشيدة، وتحقيق الإصلاحات المنشودة التي يتطلع إليها المواطنون، مشيرا إلى أن الفريق البرلماني للشفافية ومكافحة الفساد يأتي تأسيسه استجابة للحاجة الملحة إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز آليات الرقابة واستقلاليتها.

وأضاف أن مكافحة الفساد التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية تتطلب عملاً دؤوبًا وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الفاعلين.

وأكد التزام المشــروع بــمرافــقة الــفرق البرلمانية المتخصصة، من خلال توفير الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة فـي تـنظيم ورشـات تـكويـنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

حضر حفل إطلاق أعمال الفريق البرلماني للشفافية ومحاربة الفساد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، وأعضاء الفريق البرلماني المعني