نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط الغربية، ورشة عمل حول “الجرائم السبرانية.. آفاق وتحديات”.

وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى رفع الوعي وتعزيز قدرات المشاركين من القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وسيتلقى المشاركون في الورشة عروضا عن البنية الرقمية والهجمات السبرانية والجرائم الإلكترونية، والأدلة الرقمية، والتحقيقات الجنائية الرقمية، مع التركيز على الوضع الحالي للجريمة السبرانية في موريتانيا.

كما ستتضمن العروض، التي سيقدمها خبراء من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وخبراء وطنيين، الهجمات السبرانية والجرائم الإلكترونية، والبنية الرقمية والقضاء الموريتاني وتحدي الأمن السبراني.

وأبرز الامين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتغلغلت الأجهزة الرقمية في شتى مناحي حياتنا، مما أتاح لنا الكثير من الفرص و أوجه التقدم، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية صاحبتها تحديات جديدة أبرزها انتشار الجرائم السبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية.

وأوضح أنه في هذا السياق يبرز دور القضاء في تقديم الدعم القانوني لمكافحة الجرائم السبرانية من خلال تطبيق القوانين وتهيئة البنية القانونية اللازمة لمواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم،

مبينا أن تحديث هذه التشريعات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية يشكل حجر الزاوية لضمان أن تكون عمليات التحقيق والمحاكمات قادرة على التصدي لهذه الجرائم بفعالية.

وأضاف ان الورشة اليوم تأتي في إطار السعي لبناء منظومة قضائية قادرة على مواجهة الجرائم السبرانية، بفضل الجهود المشتركة بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

بدوره أشاد نائب المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السيد يوسف خليل بأهمية هذه الورشة من أجل خلق معرفة قانونية عن الجرائم السبرانية، وتبادل الخبرات في هذا المجال المستجد.

حضر حفل افتتاح الورشة الامين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.