ترأس معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، امس الخميس، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتي تم إعادة تشكلتها بمقتضى مرسوم صادر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2024، حيث تم تنصيب اللجنة الفنية المنبثقة عنها والتي تم تطعيمها بممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي بداية الاجتماع، ذّكر الوزير الأول بأهمية محاربة الفساد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وعلى الأهمية الكبرى التي يكتسيها في مجال السياسة العامة للحكومة، مؤكدا على الدور الذي ستلعبه لجنة الإشراف من خلال متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة وبرنامج الحكامة الرشيدة والوقاية والكشف عن الرشوة وإرساء ثقافة مناهضة الرشوة في مختلف البؤر المعرضة للرشوة تعزيزا لمنظومة وآليات المكافحة في مختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع ألزم صاحب المعالي الوزير الأول الهيئات الرقابية على إعداد تقارير دورية ترفع إلى اللجنة من أجل متابعة تنفيذ مختلف مكونات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة 2023 – 2030.

وتعليقا على مخرجات هذا الاجتماع، أدلى معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه بالتصريح التالي: “اجتمعت هذا المساء بمباني الوزارة الأولى لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد برئاسة معالي الوزير الأول وبعضوية أعضائها إثر صدور المرسوم رقم 136 – 2024 بتاريخ 11 سبتمبر 2024 والمتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 010-2024 الصادر بتاريخ 11 يناير 2024 المتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

ويندرج اجتماع اليوم ضمن تفعيل آليات ورؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمحاربة الفساد.

كما تعلمون فإن محاربة الفساد شكلت ورشة أساسية من ورشات رؤية رئيس الجمهورية التي عبر عنها للموريتانيين أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي كللت بتزكية الشعب الموريتاني لفخامته لمأمورية رئاسية ثانية. وتجسيد هذه الرؤية تمثل أساسا في دعوة فخامة رئيس الجمهورية في إنشاء هيئة وطنية عليا لمحاربة الفساد، وقد استحوذ موضوع إنشاء هذه الهيئة هذا المساء على قدر كبير من نقاش السادة الوزراء والأعضاء الآخرين للجنة العليا لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتم توجيه اللجنة الفنية التي تساعد اللجنة العليا لقيادة الاستراتيجية، باتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى خمس قرارات أساسية:

– القرار الأول: يتعلق بتسريع تقديم مشروع النص المنشئ للهيئة بعد أن تم الاستماع والاستئناس لمختلف التجارب الموجودة، وبعد أن تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة الفنية وما دار من حديث بين أعضاء اللجنة هذا المساء حول آليات الوقاية وآليات الكشف عن الفساد وآليات إنفاذ القانون المتعلق بالفساد.

– القرار الثاني: تم التوجيه بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لدراسة واقتراح تعديل مشروع قانون مكافحة الفساد.

– القرار الثالث: تم التطرق حول آلية التصريح بالممتلكات وضبطها ومتابعتها وإدخال الرقمنة أو الاستئناس بها في آليات عملها.

أما القرارات الأخرى التي اتخذت فهي قرارات تصب في ضرورة دورية اجتماعات اللجنة، حيث نص المرسوم المنشئ للجنة على عقد اجتماعات عادية كل ثلاثة أشهر مع إمكانية برمجة أي اجتماع إذا استدعت الضرورة ذلك.

واعتقد أن اجتماع اليوم، والاجتماع الذي سبقه مع منسقي المشاريع العمومية، لا يمكن الفصل بينهما، لأنه يعكس إرادة صلبة لا تلين نحو تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية في ميدان مكافحة الفساد، فهذه الحرب هي التي تحدد ما سواها، فإذا لم ننجح في هذه الحرب لاقدر الله لا يمكن أن نتصور أن ننجح في حرب أخرى في مسار التنمية”.

من جهته قال المفتش العام للدولة السيد سيد محمد ولد بيده، في تصريح أدلى به بذات المناسبة، أنه تكملة للقرارات التي صدرت عن الاجتماع بتعزيز الشفافية والمساءلة، طلبت اللجنة تعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة لضمان إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ونشره للجمهور.

وأضاف أن المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية كلفتا بتقديم تقارير دورية عن الرقابة وتقييم الأداء في كل اجتماع لهذه اللجنة.