نفى وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين وجود مشكلة حدودية مع الجارة مالي، مشددا على أنه لا توجد أي مشكلة أمنية أو سياسية أو جغرافية بين موريتانيا ومالي.

وذكر ولد محمد الأمين خلال حديثه مع سكان قرى حدودية شرقي البلاد بالعلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلديين، ووصفها بأنها علاقة ضاربة في القدم.

وأشار الوزير إلى أن الحدود بين البلدين لم يتم ترسيمها بعد، مردفا أن لجنة فنية مشتركة بين الدولتين ما زالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود بالرغم أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشيها دولة مالي لا تسمح بذلك.

وحذّر ولد محمد الأمين من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها تؤجج الأوضاع الأمنية بنشر الإشاعات الكاذبة، وتبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين، وتقلل من الثقة في القدرات الأمنية.

وطالب وزير الداخلية سكان هذه القرى بالتواصل مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين للتأكد من أي أخبار تخصُّ الأمن والاستقرار حال نشرها على هذه الوسائط.

وأكّد ولد محمد الأمين أن الوفد الذي يضمُّه إلى جانب وزير الدفاع حننا سيدي حننا تم إيفاده إلى المنطقة الحدودية بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد الغزواني للاطلاع عن قرب على أوضاع سكّان هذه المناطق الحدودية.

واختتم وفد وزاري ضم وزيري الدفاع والداخلية جولة على الشريط الحدودي بدأت من بلدية افيرني، مرورا ببوسطيله، فعدل بكرو، وتجمع بغلي، وباسكنو، إضافة لقرى أكرفي وتيدوم الملدة وصونداج سيردوبة وفصالة وتنواكتيم واقور.