افتتحت صباح اليوم الاثنين بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة العليا، أعمال الملتقى العلمي الأول حو ل”النقض والإحالة.. الاشكالات والحلول”، منظم من طرف المحكمة العليا، بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح العدالة الممول من الاتحاد الأروبي.

وسيتلقى المشاركون في الملتقى، على مدى يومين، عروضا ومحاضرات حول النقض والإحالة -الاشكالات والحلول. وسيتم خلاله فتح حوار قضائي بين قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الموضوع لنقاش وبحث واقتراح السبل المثلى لتصويب العمل القضائي في مجال تعامل محاكم الإحالة مع توجيهات قرار النقض والإحالة، وتعامل قرار الموضوع مع قرار الإحالة في إطار الفصل بين النقاط القانونية والوقائع، والتعرض – تصحيحا وتمحيصا – في مجال النقض والإحالة على محاكم الموضوع في مادة الاستعجال.

وأوضح رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ احمد ولد سيد احمد، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار موضوع الملتقى تم بعد نقاش عميق وحوار موسع مع قضاة ومحامين متمرسين، بهدف تسليط الضوء على تضارب الممارسة القضائية في التعامل مع التوجيهات الصادرة بعد النقض والإحالة، وهو ما كشف عن نواقص مشهودة في النصوص والتطبيق.

ونوه بالعناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتطوير وعصرنة النظام القضائي، مثمنا المجهود الذي تبذله وزارة العدل في هذا المضمار، والذي أثمر الوثيقة الوطنية حول إصلاح وتطوير العدالة التي كانت موضوع منتديات عامة شارك فيها مختلف الفاعلين في الحقل القضائي وتمت تزكيتها من المجلس الأعلى للقضاء.

من جهته، ثمن رئيس وحدة تسيير مشروع دعم إصلاح العدالة السيد فرانسوا بوكو، الشراكة القائمة بين هيئته ووزارة العدل والذي يجسده اليوم هذا الملتقى العلمي، معبرا عن استعداد هيئته الراسخ لمواكبة عصرنة القضاء في موريتانيا عموما والمحكمة العليا.

وعلى هامش أعمال الملتقى، قدم رئيس المحكمة العليا درعا رمزيا لرئيس وحدة تسيير مشروع دعم إصلاح العدالة.

وجرى افتتاح الملتقى بحضور المدعي العام لدى المحكمة العليا، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين، والأمين العام للمحكمة العليا، والأمين العام لنادي القضاة