أجرت بعثة من وزارة العدل، خلال زيارتها لولاية كيدي ماغه، تكوينات وعمليات تحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، بحضور وكيل الجمهورية بولاية كيدي ماغه السيد سعدن ولد التراد.

وفي عرضه حول مكافحة جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية تناول مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل القاضي هارون عمار إديقبي مراحل تطور تجريم العبودية في موريتانيا ابتداء بالمرسوم 2262 بتاريخ 5 فبراير 1794، المتعلق بإلغاء جميع أشكال الرق في المستعمرات الفرنسية، وانتهاء بقانون مكافحة العبودية 031-2015.

وأضاف أن دستور 20 يوليو 1991 المعدل أعوام: 2006 و2012 و2017، نص في مادته 13 (جديدة)؛ على أنه: “لا يجوز إخضاع أي أحد للاسترقاق أو لأي نوع من أنواع تسخير الكائن البشري أو تعرضه للتعذيب أو المعاملات الأخرى القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الانسانية…”، كما جاء في المادة 19 “يتمتع المواطنون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تجاه الأمة ويساهمون سوية في بناء الوطن”.

واستعرض القاضي هارون عمار إديقبي الأحكام الموضوعية لمختلف جرائم العبودية وأنواعها والأحكام الإجرائية في قانون مكافحة العبودية 031-2015 و017-2020 معتبرا أن هناك عقوبات أصلية إجبارية حيث: “يعاقب مرتكبو الممارسات الاستعبادية لزوما بعقوبتي الحرمان المؤقت للحرية (السجن) والغرامة المالية (المادة 4)، كما أن هناك عقوبات إضافية اختيارية: كـ ” الحرمان من الحقوق المدنية” (المادة 4)

وترمي هذه الحملة التي ستغطي كافة المحاكم والجامعات، والمعاهد ومدارس التكوين المهنية، إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، والتكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.

كما تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال، وإظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان، والتجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير، والتعويض العادل للضحايا، وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.

وتشرف على الحملة بعثة من الوزارة تضم كلا من السادة: المستشار الفني لوزير العدل القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة، المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي أباه أمبيريك، ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي الحسين الشيخ كبادي.