ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الخميس بازويرات، اجتماعا بالنيابة العامة في تيرس الزمور، وذلك ضمن زيارات الاطلاع التي يقوم بها لولايات الوطن، للاطلاع على مدى نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية، وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.
وأكد المدعي العام، خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية على مستوى الولاية، على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر.
وقال إن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب كذلك أن تكون محاضرها منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة، وشدد على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، لضمان حفظ وتثمين المحجوزات.
وفي ذات السياق، حث المدعي العام على ضرورة صيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق منها بالاسترقاق وسائر جرائم الاتجار بالأشخاص، وشدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.
وألزم المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوي على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات.
ونبه على ضرورة تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي (تداخل العقوبات).
ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية، اجتماعية كانت أو غيرها، حال تصرف النيابة بالملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي وزير العدل والمدعي العام.
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، ولفت الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين.
وشدد على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية.
وكان المدعي العام قد استقبل، لدى وصوله إلى عاصمة الولاية، من طرف والي تيرس الزمور السيد محمد المختار ولد عبدي والسلطات الإدارية والقضائية وقادة الدرك والحرس والشرطة والجمارك على مستوى الولاية.
ورافق المدعي العام خلال هذه الزيارة، السيد محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، والسيد الشيخ محمد محمود المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو.