أصدرت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، مقررا يقضي بفتح فترة مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية التي خلص إليها الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي في 2023.

ويقضي المقرر الموقع من طرف وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين بوضع الإجراءات الفنية والإدارية لمراجعة القائمة الانتخابية.

يأتي ذلك بعد أسابيع من تحديد لجنة الانتخابات للثاني والعشرين من يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وطالبت أحزاب في الاغلبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للترشح لمأمورية ثانية.

في الأثناء؛ تأجل إلى يوم الأربعاء القادم اجتماع كان مقررا أن تعقده أحزاب وقوى سياسية معارضة الخميس لبحث ملف الانتخابات، حيث تسعى قوى معارصة إلى بحث مسألة تقديم مرشح موحد في الانتخابات القادمة.