رؤية موريتانيا 2060: حين يضيق أفق البعض عن استيعاب أفق الدولة

من المؤسف أن يتحول التفكير في مستقبل موريتانيا إلى مادة للتشكيك والسخرية، وأن يُقدَّم التخطيط لعقود قادمة وكأنه خروج عن منطق التنمية، لمجرد أن بعض الأصوات لم تعتد التفكير خارج حدود المأمورية الانتخابية أو البرنامج الحكومي قصير الأجل.

لقد أثارت تصريحات الدبلوماسي السابق أحمدو ولد عبد الله بشأن رؤية موريتانيا 2060 تساؤلات حول مدى استيعابه للفارق بين الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى والبرامج التنفيذية متوسطة وقصيرة المدى؛ وهو فارق أساسي في علم التخطيط، لا ينبغي أن يلتبس على من يتصدى لتقييم الخيارات التنموية للدول.

إن القول بأن التخطيط التنموي ينبغي أن يقتصر على خطط خمسية أو عشرية، وأن اعتماد أفق 2060 أمر غير واقعي، ينطوي على خلط واضح بين مستويين متكاملين لا متعارضين: مستوى تحديد الوجهة الاستراتيجية للدولة، ومستوى برمجة الوسائل والمشاريع اللازمة للوصول إليها.

فالرؤية بعيدة المدى لا تعني أن الحكومة تضع ميزانية مفصلة لخمس وثلاثين سنة، ولا أنها تؤجل حل مشكلات المواطنين إلى ذلك التاريخ. إنها تحدد صورة البلد الذي نريد بناءه، وتمنح السياسات العمومية اتجاهًا ثابتاً، فيما تتولى الخطط الخمسية والبرامج السنوية تحويل تلك الطموحات إلى التزامات قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة.

وهذا بالضبط ما أعلنه معالي الوزير الأول : إعداد رؤية وطنية شاملة، وترجمتها إلى خيارات تنموية ومخطط وطني يحدد الأولويات والبرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ والمتابعة، بمشاركة وطنية وخبرات دولية متخصصة.

أما الاستشهاد بصغر عدد سكان موريتانيا للتشكيك في جدوى التخطيط طويل المدى، فهو حجة لا تستقيم؛ فحجم السكان ليس مقياساً لطموح الدول، ولا شرطاً لتحديد آفاقها الاستراتيجية. بل إن محدودية الموارد البشرية والمالية تجعل التخطيط الرشيد أكثر ضرورة .

والأكثر غرابة أن يصدر هذا الحكم القطعي عن شخصية تقدم نفسها من خلال تجربتها الدبلوماسية والدولية، وكأن الخبرة في العمل الدبلوماسي تمنح تلقائياً الاختصاص في التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي. فلكل مجال أدواته ومعارفه ومناهجه، والصفة الدبلوماسية، مهما بلغت مكانتها، لا تعوض التخصص في قضايا التنمية وإدارة التحولات الاقتصادية.

من حق أحمدو ولد عبد الله، ومن حق غيره، انتقاد الرؤية والمطالبة بضمانات تنفيذها، لكن تحويل الاختلاف حول آليات التخطيط إلى اتهام بالاستخفاف بالشعب، واستحضار تجارب لا علاقة لها بالموضوع، لا يمثل نقاشاً استراتيجياً رصيناً، بل يبتعد عن جوهر القضية.

إن السؤال الحقيقي ليس لماذا تفكر موريتانيا في عام 2060، بل لماذا تأخرنا كل هذا الوقت في امتلاك رؤية وطنية تتجاوز حدود الحكومات والمأموريات؟

فالدول التي تحترم مستقبلها لا تكتفي بتدبير حاضرها، وإنما تخطط لما بعد حاضرها. ولا تعارض بين أن نحل مشكلات المواطن اليوم وأن نرسم مستقبلاً أفضل لأبنائه غداً.

إن موريتانيا لا تحتاج إلى تقليص طموحها حتى يتسع له أفق المتشككين، وإنما تحتاج إلى تحويل هذا الطموح إلى مؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم نوعي، واستثمارات مستدامة، وخطط تنفيذية تخضع للمتابعة والمحاسبة.

فالخلل ليس في أن تفكر دولة في مستقبلها بعد ثلاثة عقود، بل في أن تظل نخبها أسيرة التفكير في حدود السنوات الخمس القادمة.

موريتانيا 2060 ليست وعداً مؤجلاً، بل مشروع دولة ينبغي أن يبدأ العمل من أجله اليوم.

القاسم ولد خيّ