طالب المحامي محمد ولد أحمد مسكه المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد بالحكم ببراءة موكليه محمد الأمين ولد بوبات ومحمد ولد امصبوع “لاستحالة التهم في حقهما وانعدام الأدلة المتعلقة بها”، كما طالبها برفض طلبات الطرف المدني لانعدام أساسها القانوني.

واستعرض ولد أحمد مسكه – في مرافعته التي قدمها  الثلاثاء – التهم الموجهة لموكليه ولد بوبات ولد امصبوع، مقدما الأدلة القانونية على ما اعتبره استحالة لها في حقهما، وعدم وجود أصل أو دليل عليها، معتبرا أن بعض التهم تمت إضافتها ضمن “استهداف مكشوف للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار تصفية حسابات سياسية لا ناقة لموكلي فيها ولا جمل”.

وقال ولد أحمد مسكه في المرافعة التي حصلت عليها وكالة الأخبار المستقلة إنهم كانوا يحسبون “أن عهد المحاكمات السياسية قد ولى إلى غير رجعة، غير مأسوف عليه، لما يحمله من طابع انتقائي ومن بعد انتقامي، لكن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه كما يقال، فما أشبه الليلة بالبارحة”.

وأضاف: “غير أنه في العهود السابقة كانت المحاكمات السياسية تقتصر على الخصوم السياسيين وحدهم، دون غيرهم، أما أن تتجاوز ذلك إلى بقية أفراد العائلة، فهو منعطف لم يسبق له مثيل”.

وخاطب ولد أحمد مسكه رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين قائلا: “ها هما موكلاي يقفان اليوم أمامكم بعد مسار عصيب، تجرعا خلاله مرارة الظلم في النفس والعرض والمال، كل ذلك وهما صابران محتسبان.. وهما اليوم يتوقان لمحاكمة عادلة ترفع الظلم وتكرس العدل، تتصف بالاستقلال وتستعصي على الاستغلال”.

ورأى ولد أحمد مسكه أن ما وصفه بتحقيق المحكمة “الهادئ والمتوازن وإعادة استماعها للشهود من جديد” قد أسقط أربعة أوراق اتهامية في حق موكله محمد ولد امصبوع، “كانت ملغمة على مستوى البحث والتحقيق ومفخخة على مستوى طلبات الطرف المدني والنيابة العامة”.

وعدد ولد أحمد مسكه هذه الأرواق التي رأى أنها سقطت خلال هذا التحقيق، وهي ورقة اكتتاب موكله في شركة “سنيم”، “حيث تبين بما لا يدع مجالا للشك أنه اكتتب ضمن 782 عاملا تم اكتتابهم بطرق قانونية شفافة وبناء على مؤهلاته العلمية المتميزة، كما تثبت ذلك محاضر الاكتتاب طي الملف”.

أما الورقة الثانية – يضيف ولد أحمد مسكه – فهي “ورقة استفادته من الدعم الذي تقدمه “سنيم” لدراسة أبناء عمالها: حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هنالك صندوقا، منذ الثمانينيات، بغلاف مالي يتجاوز مبلغ خمسمائة مليون أوقية قديمة سنويا، وهو مخصص لدراسة أبناء عمال “سنيم” وقد تخرج عن طريقه الكثير من الكوادر والأطر في مختلف التخصصات، في حين كان موكلنا هو الأقل استفادة، لكونها اقتصرت على رسوم روضة الأطفال”.

فيما حدد ولد أحمد مسكه الورقة الثالثة التي رأى أنها سقطت في “علاقته المزعومة بالشركة الهندية كالباترو، حيث أسس هذا الزعم في الصفحة: 34 من أمر الإحالة وفي طلبات كل من الطرف المدني والنيابة العامة على شهادة السيد / سليمان ولد داداه، في حين أن هذا الشاهد – خلال أدائه لشهادته أمام محكمتكم الموقرة – قال بالحرف الواحد: “لا اعرف محمد ولد امصبوع ولم أر أو أسمع أنه تدخل لصالح تلك الشركة””.

وأردف ولد أحمد مسكه قائلا: “إذا كانت شهادة النفي التي أداها السيد / سليمان ولد داداه أمام محكمتكم الوقرة قد تم تحريفها بذلك الشكل الذي سمعنا فما بالكم بالسائق المزعوم المجهول الذي يذكر ولا يرى”.

وأضاف ولد أحمد مسكه أن الورقة الرابعة التي أسقطها تحقيق المحكمة هي “ورقة شرائه لقطعتين أرضيتين من المنطقة الحرة التي أثار حولها الطرف المدني ضجة كبيرة كما لو كانت جرما فظيعا وقلدته النيابة العامة في ذلك، رغم علمهم جميعا بقرار قضائي نهائي يؤكد أحقيته بتلك الأرض وأن أرض خصمه في مكان آخر”.

وخاطب ولد أحمد مسكه رئيس المحكمة وأعضاءها في ختام مرافعته قائلا: “لا تنسوا وأنتم تراجعون أنفسكم حول منطوق حكمكم وفي صمت مداولاتكم أنكم ستوقفون وعنه تسألون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاتقوا الله في خلقه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين”.