اجتمعت اليوم تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اللجنة الوزارية مكلفة بدراسة الإطار التنظيمي للشرطة البلدية.

اللجنة درست مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية، حيث يسعي هذا النص إلى خلق إطار تنظيمي يحدد مدى تدخلها في المجال العمومي وكيفية رقابة الدومين العام وذلك من أجل تدعيم اللامركزية.

وقد أجازت اللجنة الوزارية نص المشروع بعد إدخال التعديلات عليه.