محكمة الحسابات ترصد خرقات في الوكالة الوطنية لسجل السكان

 ـ كشف تقرير محكمة الحسابات عن اختلالات محاسبية في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، عدّد من بين مظاهره: غياب محاسبة عامة، وتحويلات مالية في حساب شخصي، والتأخر في إيداع المبالغ المتحصل عليها بالعملة الصعبة، وغيرها.

ووصف التقرير الذي نشر قبل أيام ويتعلق بسنوات 2019 و2020 و2021، مراكز الوكالة بأنها في وضعية «تسيير محاسبي غير شرعي»، لافتا للحاجة إلى إطار تنظيمي.

خرق لمرسوم إنشاء الوكالة

وجاء في التقرير أن الوكالة لا تمسك ـ منذ إنشائها ـ حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة التجارية، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 23 من المرسوم 150/2010 المنشئ لها.

وأضاف أن هذه الوضعية أدت إلى غياب تتبع عمليات الوكالة، فضلا عن عدم مقارنة إيرادات مختلف نقاط التحصيل؛ مما يجعل من الصعب تحليل العمليات المحاسبية والمتعلقة بالميزانية، وفق التقرير.

واستظهر الإداري المدير العام للوكالة برسالة من وزير المالية في 2013 ترجئ إرساء محاسبة تجارية لها، فيما وعد بمعالجة الإشكال في أقرب الآجال.

أما المحاسب  فقد أشار إلى أنه وبعد إنشاء الوكالة واصلت مسك نفس المحاسبة، لأن أنشطتها مماثلة لأنشطة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وفق تعبيره.

مبالغ مختفية وحساب شخصي

وكشف التقرير أن المحاسب لم يقم بإيداع المبالغ المتحصل عليها بالعملة الصعبة منذ سنة 2018 والمرصودة في المحاضر التي تم فحصها.

كما أكد أن هذه المبالغ لم تكن موجودة عند جرد موجودات الصندوق في 14 يوليو 2020، موضحا أن مجموعها يصل إلى 114.982.500 فرنك إفريقي.

ويضيف تقرير محكمة الحسابات: «بعد هذه الملاحظة قام المحاسب بإيداع ما يعادل هذه المبالغ من الأوقية للخزينة العامة، أي مبلغ 7.196.243 أوقية جديدة».

كما جاء في التقرير أن بعض المبالغ المالية يتم تحويلها من البنود المخصصة للوكالة في ميزانية الدولة إلى تغذية الصندوق، إلا أنها تودع في حساب شخصي باسم المحاسب، مشيرا إلى أن المحاسب خالف بذلك المادة 10 من المرسوم المتضمن النظام الأساسي للمحاسبين العموميين.

ونقل التقرير عن المحاسب قوله: «بعد إيقاف إجراء وضع الأموال تحت التصرف من طرف البنك المركزي، سمحت لنا الخزينة العامة بإجراء التحويلات لتغذية الصندوق إلى الحساب الشخصي للمحاسب، وتوضح وثيقة الحوالة من نظام رشاد أن التحويل يتعلق بتغذية الصندوق».