وقال وزير الشؤون الإسلامية وزير العدل وكالة الداه ولد أعمر طالب إن إعداد هذا المشروع يعد إنصافا للمرأة وصونا لكرامتها، وسيرفع من مستوى مشاركتها في عملية قيادة النهوض بالمجتمع.

وأضاف أن ظاهرة العنف، واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، في ظل انتشار أشكال العنف وتعددها وخطورة استفحالها.

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إسلم ولد سيد المصطف إن المجلس قام بدراسة متأنية لمشروع القانون، وغير بعض مواده واقترح إلغاء بعضها.

وأضاف أن المشروع الذي أُحيل إلى وزير العدل بما فيه من تعديلات وآراء وملاحظات يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات، للرفع من مستوى تكريم المرأة وإنصافها، ولا توجد فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية.

بدوره قال الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين بالنيابة  الطالب اخيار ولد مامين إن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وكفايتها وتطلعاتها.

وأضاف أن احترام حقوق المرأة وتعزيزها في الإسلام يعتبر من أهم قيمه وأبرزها.

وأشار إلى أن هيئته أحيل إليها مشروع القانون في فترة ماضية، وقد حذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة وفق قوله.