لجنة الإشراف على مناقصة المنتجات البترولية السائلة تصدر محضرها

حصلت وكالة الأخبار المستقلة على المحضر الذي أعدته لجنة فنية شكلتها اللجنة المشرفة على ملف إعلان مناقصة المنتجات البترولية السائلة 2023 – 2025، وذلك عقب اتخاذ قرار بتغيير فترة الصفقة من 6 أشهر إلى سنتين، ودمج بناء مخازن بسعة 100 ألف متر مكعب فيها.

وخلصت اللجنة في ختام اجتماعات عقدتها خلال الفترة من 16 إلى 23 أغسطس إلى اعتماد 27 مقترحا، وتوصية، كان من أبرزها توصيتهم بطلب رأي قانوني حول قانونية دمج بناء هذه المخازن وبهذه السعة في ملف مناقصة التموين.

كما أوصت اللجنة برفع رقم أعمال الشركات التي يسمح لها بالمشاركة في المناقصة إلى 4 مليار دولار أمريكي، و3 مليار لرأس اللائحة.

ولفت اللجنة الفنية إلى أنها عملها ينطلق من توصيات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 14 أغسطس 2023 مع شركات توزيع المنتجات البترولية برئاسة وزير البترول والطاقة والمعادن الناني ولد اشروقه.

وأضافت أن عملها يهدف لإجراء تعديلات تسعى لتحسين جاذبية ملف المناقصة، وتأمين إمدادات البلاد وفق أحسن الظروف، وتبسيط عملية الاختيار بين الشركات المتنافسة، وتسهيل تنفيذ العقود ذات الصلة.

كما اقترحت اللجنة زيادة ضمان التنفيذ ليصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي، إضافة للحفاظ على الحد الأقصى لفترة السداد عند 90 يوما من أجل تعبئة الأموال المتعلقة بالتخزين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجنة الفنية ضرورة تعديل الأحكام المتعلقة بغرامات التأخير في التسليم، وذلك ببدء تطبيق غرامات التسليم المتأخر اعتبارا من اليوم الثالث للتأخير، وذلك عن الوصول إلى الحد الأدنى البالغ 25.000 طن متري للفيول، و35.000 طن متري للديزل في مستودع نواذيبو، و9000 طن متري من الديزل، و1800 طن متري من البنزين في نواكشوط،

وأردفت اللجنة الفنية في محضرها أنه إذا كانت الظروف المناخية تسمح برسو السفن في أرصفة نواذيبو ونواكشوط، يتم احتساب مبلغ العقوبة، من اليوم الثالث إلى اليوم العاشر بـ0.5% من قيمة الطلب غير المسلمة لكل يوم تقويمي من التأخير.

أما ابتداء من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثلاثين، فيتم احتساب 1% من قيمة الطلب غير المسلمة لكل يوم تقويمي من التأخير، ومن اليوم الحادي والثلاثين: 2% من قيمة الطلب غير المسلمة لكل يوم تأخير.

وأكد المحضر أن الحد الأقصى للعقوبة هو 45% من قيمة الطلب غير المسلمة؛

وهذا نص المحضر:

محضر اجتماعات اللجنة الفنية المشكلة من قبل لجنة الإشراف على ملف إعلان مناقصة المنتجات البترولية السائلة 2023 – 2025.

في سنة ألفين وثلاثة وعشرين وخلال الأيام من 16 إلى 23 أغسطس انعقدت اجتماعات اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة ملف المناقصة المتعلقة بتزويد البلاد بالمشتقات النفطية السائلة.

الهدف من الاجتماعات هو مراجعة ملف المناقصة المتعلق بعملية اختيار المورد الذي سيكون مسؤولاً عن تزويد البلاد بالمنتجات البترولية السائلة للفترة من 03/12/2023 إلى 02/12/2025.

عمل هذه اللجنة ينطلق من توصيات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 14 أغسطس 2023 مع شركات توزيع المنتجات البترولية برئاسة معالي وزير البترول والطاقة والمعادن.

ورغبة كذلك في إجراء تعديلات تهدف إلى تحسين جاذبية ملف المناقصة، وتأمين إمدادات البلاد وفق أحسن الظروف، وتبسيط عملية الاختيار وتسهيل تنفيذ العقود ذات الصلة.

بعد المناقشات وتبادل الآراء، تقترح اللجنة الفنية التحسينات التالية:
1. بالإضافة إلى شروط المناقصة الأولية، يتعين على مقدمي العروض التخطيط لبناء مستودعات بسعة تخزينية تبلغ 100.000 متر مكعب في نواكشوط،
2. طلب رأي قانوني حول قانونية دمج بناء هذه المخازن وبهذه السعة في ملف مناقصة التموين،
3. سيُطلب من مقدمي العروض الإشارة في عروضهم المالية إلى المبلغ المتعلق بتكاليف بناء المخازن، وبالسعة التخزينية المحددة،
4. من أجل الحصول على تكلفة إنشاء المستودعات بالطن، سيتم تقسيم المبلغ الإجمالي للعرض المقدم من كل مقدم عروض على الاستهلاك المتوقع الذي تم تحديده بـ 2.200.000 طن للفترة التعاقدية،
5. سيتم إجراء تقييم دوري للمبالغ التي يتلقاها المزود من أجل تعديلها لتأخذ في الاعتبار الاستهلاك الفعلي،
6. لدى تقييم العروض، سيتم تحديد ترتيب مقدمي العروض وفقاً لأدنى متوسط سعر مرجح مضافا إليه تكلفة البناء لكل طن من سعة التخزين، والإعداد، في أقرب وقت ممكن لإدراجه في ملف المناقصة، دفتر الشروط ونموذج العقد المتعلق ببناء المستودعات التخزينية،
7. تكليف اللجنة الوطنية للمحروقات SMH بإعداد التصور الفني لمشروع بناء المستودعات التخزينية،
8. يجب على اللجنة الوطنية للمحروقات SMH تعيين مهندس استشاري لمراقبة بناء المستودعات التخزينية،
9. بالإضافة إلى الضمانات المتعلقة بعقد التموين، يجب على المورد وضع ضمان أداء خاص ببناء المستودعات التخزينية لا يقل عن 10% من قيمة أشغال البناء،
10. سيتم إنشاء حساب ضمان بالاتفاق المتبادل بين اللجنة الوطنية للمحروقات SMH ومقدم العرض المعتمد؛
11. تقترح شركة سنيم إعادة النظر في مواصفات الفيول والديزل وفقا للشكليات الفنية المرفقة، وأكدت شركة SOMIR وجود الامكانيات الفنية لضمان تنفيذ المواصفات الجديدة،
12. سيتم زيادة ضمان التنفيذ ليصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي،
13. الحفاظ على الحد الأقصى لفترة السداد عند 90 يوما من أجل تعبئة الأموال المتعلقة بالتخزين في أسرع وقت ممكن،
14. تعدل الأحكام المتعلقة بغرامات التأخير في التسليم على النحو التالي:

سيتم تطبيق غرامات التسليم المتأخر اعتبارا من اليوم الثالث للتأخير:
– بمجرد توفر الحد الأدنى البالغ 25.000 طن متري للفيول، و35.000 طن متري للديزل في مستودع نواذيبو، و9000 طن متري من الديزل، و1800 طن متري من البنزين في نواكشوط،

إذا كانت الظروف المناخية تسمح برسو السفن في أرصفة نواذيبو ونواكشوط، يتم احتساب مبلغ العقوبة على النحو التالي:
– من اليوم الثالث إلى اليوم العاشر: 0.5% من قيمة الطلب غير المسلمة لكل يوم تقويمي من التأخير؛
– من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثلاثين: 1% من قيمة الطلب غير المسلمة لكل يوم تقويمي من التأخير؛
– من اليوم الحادي والثلاثين: 2% من قيمة الطلب غير المسلمة لكل يوم تأخير،
– الحد الأقصى للعقوبة هو 45% من قيمة الطلب غير المسلمة؛

15. العودة إلى 4 مليار دولار أمريكي لقيمة رقم أعمال مقدم العرض و3 مليار لرأس اللائحة،
16. التمييز بين تكاليف إنشاء وصيانة مخزون الأمان في فرق البائع؛
17. تغيير نموذج رسالة التقديم واستبدالها بشكلية تتم تعبئتها من قبل مقدمي العروض،
18. يجب أن يستفيد المزود من الإعفاء الكامل من الرسوم والضرائب المتعلقة ببناء مستودعات التخزين،
19. بالنسبة للعقوبات على استخدام مخزون السلامة: ستكون العتبة اللازمة لتطبيق العقوبات على الديزل في نواذيبو هي 35 ألف طن متري، ويزيد المضاعف الأول من 50 إلى 30، والثاني يزيد من 100 إلى 60،

تم تحديد بداية سريان اعتبارا من اليوم التاسع، من تاريخ توافر الثغرات المحددة في دفتر الشروط،

20. يتم دفع المبلغ المستحق من الفروق الخاصة ببناء مستودعات التخزين شهريا من قبل البائع في حساب الضمان،

سيتم إجراء تسوية شهرية بين اللجنة الوطنية للمحروقات SMH والبائع.

يجب أن يقدم البائع إثبات الدفع إلى CNHy وSMH في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر M+1.

بعد فترة 15 يوما من هذا التاريخ وبعد مراسلة عدم رضى من شركة SMH، تقوم شركة SNIM، بناء على طلب الأخيرة، بإرسال رسالة إشعار رسمي إلى البائع من أجل تعبئة ضمان الأداء في حدود المبلغ غير المدفوع لبنك الضمان. وفي هذه الحالة، يجب على شركة سنيم دفع المبلغ المعبأ في حساب الضمان،

21. يتم تغطية مخاطر عدم دفع مبالغ محددة لضمان التخزين في حساب الضمان بضمان عقد التوريد الموريتاني.

22. يؤدي إنهاء عقد التوريد تلقائيا إلى إنهاء عقد بناء مستودعات التخزين،

23. في حالة إنهاء عقد بناء مستودعات التخزين، يحق للدولة اختيار الاستمرار في عقد التوريد أو إنهائه،

24. النص في معايير التأهيل على أن مقدم العرض لا يخضع للعقوبات ويتضمن التعريف التالي: “العقوبات تعني جميع القوانين الوطنية والدولية المعمول بها فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية أو المالية، والحظر التجاري، والضوابط المفروضة على تصدير السلع والتكنولوجيا و/أو غيرها من أشكال الحظر أو القيود المماثلة على النشاط، أو التدابير التقييدية، المفروضة أو المدارة أو المنفذة من وقت لآخر من قبل سلطة فرض العقوبات.

سلطة فرض العقوبات تعني الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمم المتحدة أو أي فرع من فروع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأي سلطة حكومية مسؤولة عن فرض أو إدارة أو تطبيق العقوبات التي من المحتمل أن تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.

25. من المقترح أن يكون عقد بناء مستودعات التخزين عقد تسليم مفاتيح.

يجب على صاحب المشروع (الشركة الموريتانية للمحروقات) أن تحدد في دفتر الشروط المعايير الدولية الواجب احترامها،

يجب على مقدم العروض المعتمد تقديم ملف التنفيذ التفصيلي والهندسة التفصيلية وما إلى ذلك للموافقة عليها من قبل صاحب المشروع؛

26. يجب على مقدم العروض تقديم شهادة تثبت أنه قام بتنفيذ مستودعات تخزينية مماثلة له أو لغيره كشركة منفذة رئيسية.

حرر في نواكشوط في 23 أغسطس 2023