فريق برلمان ” تواصل ” يطالب بإعادة الاعتبار إلى النائب الذي رفعت عنه الحصانة

 دعا الفريق البرلماني لحزب (تواصل) إلى “رد الاعتبار للجمعية الوطنية” معبرا عن إدانته لكل “مظاهر التضييق على حرية النواب أثناء أداء مهامهم”.

جاء ذلك في بيان وزع على هامش مؤتمر صحفي للفريق البرلماني للحزب اليوم الأربعاء بعد اختتام الدورة البرلمانية.

وأكد الفريق البرلماني تنديده بالإساءات المتكررة لديننا وجناب نبينا صلى الله عليه وسلم.

وطالب الفريق البرلماني بمنح النواب الوقت الكافي من أجل دراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات وإبداء الملاحظات عليها.

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها “والإسراع في إجراءات حقيقية لمحاربة ارتفاع الأسعار والحد من مظاهر الغبن والتهميش”

وأكد الحاجة الملحة إلى “تعزيز الرقابة على الأغذية والمواد الاستهلاكية التي يستهلكها المواطن في ظل انتشار الأمراض والسرطانات وشيوع الوفيات بسبب ضعف الرقابة والتفتيش”.

ووصف رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي  بأنه “تطور خطير وانتكاسة حقيقية على مستوى الحريات السياسية والبرلمانية”.

وقال الفريق البرلماني إنه قدم خلال الدورة البرلمانية المنصرمة “أداء متميز يعكس آمال وتطلعات المواطنين الموريتانيين، من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف الجلسات والنقاشات والبرامج المقررة”.

وأضاف: “رغم ما شهدته الدورة من شحن لجدول أعمالها من خلال تقديم العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الهامة، دون إتاحة الوقت الكافي للنواب لدراستها، فقد استطاع فريقنا أن يرفع التحدي ويواكب مستجدات الساحة البرلمانية والسياسية، ويكشف العديد من الاختلالات التي تعاني منها قطاعات الدولة، فضلا عن إثارته للعديد من القضايا التي تمس حياة المواطن البسيط، والسعي في إيصال مشاكل وقضايا أصحاب المظالم”.

واعتبر الفريق البرلماني المعارض أن برنامج الحكومة الذي عرضه الوزير الأول على النواب لم يقدم أي حلول لـ”الأوضع الاقتصادية الصعبة لقطاعات واسعة من المواطنين وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتدني أداء قطاعات حكومية هامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، والارتفاع الصاروخي للأسعار، وانتشار طرق الاحتكار والمضاربة في الأسواق، ورداءة أغلب منشآت البنى التحتية للدولة، فضلا عن تدني كتلة الأجور لدى الموظفين والعمال”.