وبدأت النيابة أسئلتها بعد بإحالة رئيس المحكمة الحديث إلى ولد عبد الله بعد أن حسمت المحكمة قرارها بفتح باب طرح الأسئلة على الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وذلك بعد نقاش طويل شارك فيه عدد من المحامين، حول خيار فتح باب الأسئلة للرئيس السابق، أو مواصلة استنطاق المتهمين، وتأجيل الأسئلة لطرحها عليهم بعد استكمال استنطاقهم.

وكان أول سؤال يطرحه ولد عبد الله، هو: هل خططت الحكومة لبيع المدارس العمومية قبل اتصالكم بالوزير الأول؟

ورد ولد عبد العزيز: هذه أمور تدخل في صلاحياتي كرئيس، وفي صلاحيات الحكومة. وأجدد تأكيد تمسكي بالمادة: 93 من الدستور، والتي تجعل محاكمتي كرئيس سابق من اختصاص محكمة العدل السامية.

ومع أن هذه المواضيع لا يلزمني الرد عليها، فإني سأرد على الأسئلة إنارة للرئيس العام. إن الحكومة لا تقوم بأي عمل حتى يكون مدروسا وموثقا، ويتم نقاشه في مجلس الوزراء، ومساءتكم لي عن هذه المواضيع خرق لمبدأ فصل السلطات.

وكيل الجمهورية: قلتم إن هذا القرار من صلاحيات الحكومة، لكن لا يوجد له أي أثر في وثائق الحكومة سوى اتصالكم بالوزير الأول؟

عزيز: كل الوثائق واحدة. والرئيس يناقش مع الوزير الأول، وإذا احتاج النقاش مع الوزراء يناقش معهم. وهذه القرارات لا ينبغي أن تناقش هنا لأنه يناقض فصل السلطات.

وكيل الجمهورية: الوزير المعني لم يطلب الموضوع ولم يقترحه؟

عزيز: هذه تفاصيل داخل عمل الحكومة.

وكيل الجمهورية: هل يمكن أن تفيدوا المحكمة والنيابة العامة بدراسات أو اقتراحات توصي ببيع هذه المدارس.

عزيز: هذا عمل الحكومة وقد اتبع القواعد، ولا يناقش هنا

وكيل الجمهورية: هل تمتنعون عن نقاش الموضوع؟

وهنا ثارت ضجة في صفوف المحامين، وخصوصا دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قبل أن يرد ولد عبد العزيز: بناء على فصل السلطات، وعلى المادة: 93 من الدستور الموريتاني

وكيل الجمهورية: هل نص برنامج الحكومة على بيع المدارس؟

عزيز: البرنامج يرسم ويطبق وفق قواعد معروفة، وفي الظروف والإجراءات المناسبة له.

وكيل الجمهورية: وزير التعليم السابق يعارض ما تحدثتم عنه، ويقول إن هذه المدارس كانت داخل النظام التربوي؟

عزيز: لقد كتب عكس ما قال لكم

وكيل الجمهورية: الوزير قال إنه لم يؤخذ رأيه؟

عزيز: ما جرى واضح، وما قاله الوزير السابق أمام المحكمة كتب عكسه.

وهنا علق وكيل الجمهورية على أحاديث عدد من المحامين، وتعليقهم على أسئلته، بقوله: “إنه يعفيهم من تذكيره بتفاصيل الملف، فهو يعرف تفاصيله بدقة” وواصل أسئلته للرئيس السابق.

وكيل الجمهورية: السوق المركزي الجديد بنواكشوط تم بناؤه على احتياط عقاري للدولة الموريتانية، ألم يكن من المناسب الاحتفاظ به بدل تبديده تجاريا بهذه الطريقة؟

عزيز: سأعود للحديث عن صلاحيات الرئيس، فهو يعمل وفق سياسة عامة تهدف للرفع من مستوى عيش المواطن الموريتاني، وتحسين ظروفه. وهذه صلاحيات يخولها له الدستور، وليس عليه أن ينتظر ما يقرره له البرلمان أو المحاكم.

عند وصولي للسلطة وجدت أن الدولة خسرت 1155 سيارة رباعية الدفع ما بين تويوتا ونيسان اختفت بشكل نهائي، في حين أن البلد لم تكن عنده ما يصل عشر سيارات إسعاف.

وقد تعرض البلد لفضيحة بعد نزول طائرة فيه كانت تحمل شخصا توفي على متنها أثناء مرورها من الأجواء الموريتانية، ولأن قانون وكالة الطيران المدني ينص على أن تنزل الطائرة التي يموت على متنها أحد المسافرين في أقرب مطار، فقد نزلت في نواكشوط، ولكنها لم تجد سيارة إسعاف لنقل الجثمان.

هذا يعني أن الرئيس أو الحكومة إذا حصل في عملها خطأ هنا أو هناك، فإن المادة: 93 من الدستور تحميهم إلا في حالة الخيانة العظمى.

وبخصوص موضوع الأراضي، تعرفون جميعا ما كان يحصل فيها، حيث كان كل نظام يمنح الساحات العمومية التي أقامها النظام الذي قبله، ويوزعها على الأقارب والنافذين. أما هذه الأراضي فقد أقمنا عليها سوقا حديثا بمواصفات فنية، وذلك لأن السوق المركزي القديم كان ملك خصوصيين، ولم يكن بإمكاننا الانتظار حتى يسقط على أشخاص ويقتلهم ثم تحمل الدولة المسؤولية.

الوكيل: سؤالي ليس عن السوق الجديد؟

عزيز: كانت هناك ضرورة لإقامة سوق عصري يتوفر على كل المكونات الضرورية للأسواق، وقد تم بيعه بشفافية.

وكيل الجمهورية: سؤالي عن قرار البيع؟

عزيز: هذا قرار سياسي أخذته الدول

وهنا تدخل عضو هيئة دفاع الرئيس اباه ولد امبارك معترضا على هذه الأسئلة، حيث وصفها بالأسئلة التفصيلية، لكن رئيس المحكمة أمره بالسكوت والعودة لمقعده، فيما واصل وكيل الجمهورية أسئلته.

وكيل الجمهورية: الأغراض التجارية؟

عزيز: ما هي هذه الأغراض التجارية؟

وكيل الجمهورية: ألم يكن الأولى الاحتفاظ بها كاحتياط عقاري للدولة الموريتانية؟

عزيز: هل نحتفظ بها إلى الآخرة. هذه منطقة تجارية لا يمكن أن يقام فيها إلا سوق تجاري، فهي لا تصلح لإقامة مدارس، ولا مراكز أمنية.

وكيل الجمهورية: القطع الأرضية التي بيعت من مدرسة الشرطة، آلت بعض قطعها لأحد أفراد أسرتكم؟

عزيز: كم من قطعة أرضية؟

وكيل الجمهورية: خمس قطع؟

عزيز: وكم فيها من قطعة؟

الوكيل: لا أعرف؟

عزيز: 15 قطعة أرضية، وقد بيعت بالمزاد العلني، وتم كل ذلك تحت إشراف لجنة حكومية، تضم عددا من المسؤولين الكبار. وقد حصلت في البداية على سعر في المزاد العلني، ولكنني أوقفت بيعه، وتم عرض إعلان بيعها بالمزاد العلني مجددا عبر التلفزيون، حتى يعلم الجميع به. وإذا كان هناك شخص بعينه قد اشترى هذه الأرض بعد دفع رسوم المشاركة، والدخول في المزاد والفوز به، فما المشكل في ذلك. إلا إذا كان فلانا أو علانا لا يحق لهم الشراء.

الوكيل: سياسات الفساد تقول إن ممارسيه يلجؤون لأبنائهم. ووثائق الملف تقول إن ابنكم اشتراها بمليون أوقية واحد مع أنها اشتريت أصلا بـ32 مليون أوقية؟

عزيز: هذا لا ينبغي سؤالي عنه. وتحميني المادة: 93 من الدستور. هذا قرار من مجلس الوزراء وطبق، وهي لم يتم بيعها بمليون أوقية، وهذا يجب أن يكون محل تحقيق.

وكيل الجمهورية: هل تم تصنيف هذه القطع الأرضية كتركة لأحمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى؟

عزيز: التركة صنفت، ثم طرأ عليها طارئ لم يحل إلى الآن.

وكيل الجمهورية: محي الدين أحمد سالك قال إنه طلب من الشيخ الرضا أن يتدخل لديكم لمنحه صفقة المطار، وأكدها الشيخ الرضا؟

عزيز: هذا لا أساس له من الصحة. قضية المطار واضحة، وأخذت طريقها عبر مجلس الوزراء، وشكلت لها لجنة وزراية تتابعها.

وكيل الجمهورية: إذا هذا غير صحيح؟

عزيز: هذا غير صحيح. والصفقة عمل أشرفت عليه لجنة وزارية، ولا يمكن أن يتم بوساطة.

وهنا اعترض عدد من المحامين، وقالوا إنه رجل الأعمال محي الدين لم يقلها في شهادته أمام المحكمة، فيما تمسك وكيل الجمهورية بقوله، مؤكدا وجودها في وثائق الملف، وتدخل رئيس المحكمة ليستعيد هدوء القاعة.

وعاد ولد عبد العزيز للحديث قائلا: هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، يمكن أن يكون قد تدخل لطلب لقاء، وعندما جاءني أرسلته لوزيري التجهيز والنقل، والاقتصاد والتنمية، وطلبت منها اقتراح ما يجب في القضية. وقد أنجزوا تقريرا تضمن ما سبق من محاولات لإقامة مطار جديد في موريتانيا، وهي عروض قدمتها شركات روسية وصنيية وهندية، وكانت الأسعار التي قدمت في حدود 700 مليون دولار.

وقد تمكنا من إنجاز مطار بمواصفات فنية جيدة، وبمدرجين، ومطار عسكري بأقل من هذا السعر بكثير، فقد أخذوا من المطار 453 هكتارا، وهو سعر لن يتجاوز 400 مليون دولار.

وكيل الجمهورية: هل كان الشيخ الرضا يقوم بالوساطة عندما يتعرقل ملف المطار؟

عزيز: الملف ملف حكومي، وعنده لجنة وزارية هي من تولت دراسته، ومتابعته، وتقدم المقترحات حوله. القانون يسمح للدولة بمساعدة الشركات الوطنية التي تواجه الإفلاس، وقد كان بإمكاننا القيام بذلك بعد مراجعة الاتفاقية، ولكننا لم نفعل، وهو لم يمكن بحاجة لأن يطلب وساطة في حال تعرقل الملف. والسعر الذي أقيم به المطار هو الذي أدى لإفلاس شركة “النجاح”.

وكيل الجمهورية: هل أعطيتم أوامر بمنح قرض من شركة “سنيم” لشركة النجاح التي تولت إنجاز أشغال المطار؟

عزيز: القرض قضيته واضحة، جاء باقتراح من اللجنة الوزارية بهدف التمكن من إكمال المطار الجديد، ومجموعه لا يصل 40 مليون دولار، وهو نحو 10% من تكلفة المشروع.

وكيل الجمهورية: هذا تبديد لممتلكات الدولة، لأن شركة مفلسة، وقد رفضت البنوك قرضها بسبب ذلك، وشركة “سنيم” ليس بنكا، ولا يحق لها القرض؟

عزيز: لو لم يتم بناء المطار لكان هذا تبديدا لممتلكات الدولة. وقد تم بقرار من مجلس الوزراء.

وكيل الجمهورية: الضمان الذي قدم في مقابل القرض كان قطعا أرضية، وشركة النجاح لم تستطع بيعها، إذ لو استطاعت بيعها لما احتاجت إلى قرض؟

عزيز: المهم أن الدولة تمكنت من إكمال بناء المطار، وقدمت للشركة ضمانا مقابل القرض.

وكيل الجمهورية: هل يحق لشركة “سنيم” القرض؟

عزيز: هذه قرار مجلس إدارة الشركة

وكيل الجمهورية: هل استدعيتم مدير شركة “سنيم” حول موضوع القرض؟

عزيز: جاءني محافظ البنك المركزي واقترحه علي

وكيل الجمهورية: هل تنازل محي الدين لأفراد من عائلك عن قطع أرضية؟

عزيز: لا علم لي بها

وكيل الجمهورية: إذا ليست صحيحة؟

عزيز: لا أساس لها من الصحة، والمعني قدم توضيحا لهذا الأمر. وقد ذكر أن هناك 50 شخصا كانوا يطالبون الشيخ الرضا بديون، وقد تولى هو قضاءها عنه، ومن ضمنهم القطع الأرضية الثلاثة التي تسأل عنها، ولم أعلم بها.

وكيل الجمهورية: هل المنتجع الموجود في إنشيري ملك شخصي لك؟

عزيز: هو مجرد احتلال غير مشرع إلى الآن (كزرة)، كغيره من المناطق الأخرى، ولا أملك أوراقا لها.

وكيل الجمهورية: ما هي المنشآت التي أقيمت فيها؟

عزيز: ما أقيم فيها لا يمكن أن تكون قيمته 250 مليون أوقية. بل إن ما أقيم فيها وفي بنشاب لا يمكن أن يكون بقيمة 250 مليون أوقية. هم كانوا سيقيمون مسبحا فيها، ولكنه لم يكتمل. من الواضح أن الهدف هو اختلاس 250 مليون أوقية. ويجب التحقيق فيها.

وكيل الجمهورية: ما هي هذه المنشآت؟

عزيز: لقد أقاموا هناك خزان مياه، ولا شك أن أقامته واردة، لأنه توجد هناك منطقة تدريب عسكرية. لكن ما أقيم في المنتجع أقيم على حسابي الخاص.

وكيل الجمهورية: هل علمتم بما قيم به في المنتجع؟

عزيز: لقد رأيت حزان المياه وحده، والمسبح الذي لم يكتمل. وأجدد المطالبة بالتحقيق فيه.

وكيل الجمهورية: المسؤولون يقول إن الأشغال التي تمت فيه كانت لصالح رئاسة الجمهورية؟

عزيز: يجب التحقيق معهم، فهو لم يتم بطريقة نزيهة

وكيل الجمهورية: أنجز لصالح الرئاسة؟

عزيز: هدفه اختلاس 250 مليون أوقية من المال العام، ويجب التحقيق فيه

وكيل الجمهورية: قلتم في إجابة سابقة إنكم على اطلاع دائم ودقيق بكل الأمور التي كانت تقع أيام رئاستكم، هل اطلعتم على هذه الأشغال؟

عزيز: كنت أطلع على الملفات الكبيرة، وعلى التقارير المهمة، ولا يمكن أن أطلع على كل التفاصيل.

وكيل الجمهورية: إذا لم تطلعوا عليها؟

عزيز: لم أكن على علم بها. وعندما رأيتها قلت لهم إنه لا يمكن أن يكون هذا كلف 250 مليون أوقية. ونحن قد استعدنا كما ذكرت سابقا مبالغ من العديد من المشاريع الأخرى، 80 مليون من أحد المشاريع، و35 مليون دولار من مشروع الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو.

وبخصوص هذا المشروع، فهناك إدارات ومصالح هي المسؤولة عن رقابته والتدقيق فيه.

وكيل الجمهورية: المعلومات الموجودة في الملف عن صفقة الإنارة العمومية للمحاور الطرقية في نواكشوط تقول إن هناك شركة أسبانية فازت بالصفقة، ومنحت لها، ثم انتزعت منها ومنحت لشركة صينية لها علاقة بأحد أفراد عائلتكم؟

عزيز: أجدد التمسك بالمادة: 93 من الدستور. هذه القضية تحدثت عنها سابقا، وأنا لا يهمني إلا المصلحة العامة. قضية الإنارة العمومية تمت بصفقة واضحة وبشكل قانوي، وقد تمت أيضا في أطار وتجكجة والشامي.

وكيل الجمهورية: ماذا عن الشريك المحلي؟

عزيز: لا علم لي به. ولا توجد شركة إلا وفيها شركاء محليون وسماسرة يتصارعون عليها، ويقدمون لها الخدمات المختلفة والسيارات، ويعرضون التسهيلات

وكيل الجمهورية: هل يبرر هذا الواقع من وجهة نظركم واقعا آخر؟

عزيز: هل تعنون أن من يعرف الرئيس أو تربطه به علاقة لا يمكن أن يبيع أو يشتري؟

وكيل الجمهورية: له ذلك، ولكن ليس من الصفقات العمومية، وهل تعلم إن محورين منها لم ينفذا؟

عزيز: هذا يعني إدارة ووزارة وشركة. وقد احتجنا في أطار لهذا المشروع وحولناه إلى هناك، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى الاستقلال هناك. والسبب في عدم تنفيذ المشروع في محور توجنين هو عدم إنجاز مشروع الرصيف، وعمر هذه البطاريات لا يتجاوز خمس سنوات، ولا يمكن أن نتركها ينتهي عمرها الافتراضي في انتظار اكتمال مشروع الرصيف.

ومساءلتي عن هذه الموضوع خرق لمبدأ فصل السلطات، وهذا خطير جدا. السلطة تكلف بالتسيير لمدة خمس سنوات، وعندما تقصر هناك طرق وأساليب لمحاسبتها.

وهنا أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة، إلى الثالثة والنصف مساء، حيث استأنفها عند الساعة: 15:38 دقيقة بإحالة الحديث لوكيل الجمهورية ليواصل أسئلته.

وكيل الجمهورية مخاطبا الرئيس السابق: هل اطلعتم على أن بعض أعمدة المشروع لم تكن بالمواصفات الواردة في الملف، وأن شركة الكهرباء خاطبت الشركة التي تنفذ المشروع حول الموضوع؟

عزيز: هذه تفاصيل تعني المرؤوسين، ولا علاقة بها. مع أني أتمسك بمسؤوليتي كرئيس ولا أتنازل عنها.

وسأرد على هذا الموضوع احتراما للرأي العام الموريتاني.

المشروع يتكون من الأعمدة، وألواح الطاقة الشمسية، والبطاريات، وجهاز ضبط التشغيل، وسبب تأخر تنفيذه كما ذكرت سابقا هو عدم اكتمال الرصيف الذي سيقام عليه، وضمان البطاريات 5 سنوات فقط، وألواح الطاقة 15 إلى 20 سنة، والأعمدة عمرها نحو ذلك، لكنها تتضرر كثيرا بسبب السيارات.

وقد حولنا المشروع إلى أطار خشية انتهاء فترة ضمان البطاريات وهي في المخازن، كما وضعنا بعضها على طريق المقاومة.

ومن أخذ الصفقة أخذها بطريقة قانونية، سواء من حيث السعر، أو الإجراءات، أو مصلحة الشركة، وإذا أجريتم مقارنات ستدركون أنما ألغي كان لمصلحة الدولة الموريتانية.

ولعلمكم لا توجد شركة أوروبية يمكن أن تنافس شركة صينية، لأن الشركات الأوروبية تشتغل بآليات ومعدات صنعت في الصين.

وكيل الجمهورية: هنا أمران:

– أنه تم استبعاد الشركة الأسبانية بعد فوزها بالصفقة لصالح الشركة الصينية

– وأن هناك مراسلات بين شركة الكهرباء والشركة الصينية تبلغها فيها أن البطاريات غير موافقة للمواصفات

عزيز: هذه الصفقة لم يتخذ فيها أي إجراء إلا لصالح الوطن.

وكيل الجمهورية: هل علمتم بإلغاء منح الصفقة للشركة الأسبانية؟

عزيز: لا علم لي بها، وإذا أجري تحقيق فيها فسيتضح أنها قانونية. قانون الصفقات يسمح بصفقات التراضي.

وكيل الجمهورية: هل يسمح بانتزاع صفقة بعد منحها بشكل نهائي؟

عزيز: هذه تفاصيل. وهي ضمن صلاحيات نظام وحكومة، ولا ينبغي أن أساءل عنها، وليست على مستواي. لا يمكن أن تجد رئيسا يساءل عن كل تصرفاته وفق ما تصفونه بالأعمال المنفصلة والأعمال المتصلة.

وكيل الجمهورية: أنا لم أسأل إلا عن الأعمال المنفصلة؟

عزيز: هذا تدخل في صلاحيات الحكومة

وكيل الجمهورية: حول مبلغ مالي إلى حساب الشركة في بنك خصوصي، ثم حول نفس المبلغ من حساب الشركة إلى حساب خصوصي في نفس البنك، هل لديكم علم بهذا؟

عزيز: لا علم لي به. وأنا رئيس للدولة ولا يمكن أن أسأل عن كل تصرف يتم فيها، وأن يطلب مني أن أراقب صرف كل محاسب، وكيف صرف المبلغ، ولمن حوله؟ وكيف؟ وهذا يقع في كل شركة

وكيل الجمهورية: هل لديكم علم بشخص له علاقة بهذه الشركة؟

عزيز: لا علم به. لكن أؤكد أنه لا تأتي أي شركة إلى موريتانيا إلا تسابق إليها الناس، والسماسرة يبحثون عن عمولات، ويعرضون خدماتهم، وقد ذكرت لكم سابقا قصة الشركة الهندية التي كانت ستتولى مشروع الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، وكذا مشروع 180 ميغاوات شمال نواكشوط، وأوقف البنك الإسلامي للتنمية تمويله بسبب تدخل السماسرة، واضطرت الحكومة لتقديم أول دفعة من حساباتها الخاصة لانطلاقة المشروع، وبعد تحقيق وتحريات عاد البنك واعتذر واستأنف تمويل المشروع.

وكيل الجمهورية: الحديث هنا عن أحد أفراد أسرتكم المباشرة؟

عزيز: الحديث عن استهداف لأسباب قبلية وسياسية. كلما قيم به في الفترة التي توليت فيها السلطة كان لصالح الشعب الموريتاني.

وهنا تدخل منسق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو وأبدى ملاحظة حول أسئلة النيابة، لكن رئيس المحكمة طلب منه العودة لمكانه، وأخذ الإذن من المحكمة قبل الحديث.

فيما وصل ولد عبد العزيز إجابته قائلا:

توقف الإضاءة الآن طبيعي، لأن عمر البطاريات كما ذكر سابقا خمس سنوات.

وبخصوص قضية كيف أخذوا أموالهم، فهذا لا علم له به.

وكيل الجمهورية: وثائق الملف تقول إن هناك أشخاص من بينهم رجل أعمال وسائق، قالوا إن هذه الشركة كانت لها علاقة بصهركم، هل يعتبر هذا هو سبب التسهيلات التي حصلت عليها؟

وهنا تدخل المحاميان محمد ولد مسك، والمختار ولد اعل، ونفيا ما تحدث عنه وكيل الجمهورية، لتدخل القاعة في حالة صخب ومشادات استمرت لعدة دقائق، وتطورت لملاسنة بين وكيل الجمهورية والمحامي المختار ولد اعل حيث وصف كل واحد منهما ما ذكره الآخر بأنه غير دقيق.

وقد تدخل رئيس المحكمة لإعادة الهدوء إلى القاعة، وطلب من وكيل الجمهورية سحب ما تحدث به تجاه ولد اعل، لكن وكيل الجمهورية اشترط سحب ولد اعل لما قاله تجاهه، وفي النهاية قبل ولد اعل سحب حديثه، وسحب وكيل الجمهورية، معلقا بقوله إنه يحترم ولد اعل، ويدعوه لمساعدته على ذلك، و”رحم الله والدا أعان والده على بره”.

وأعاد رئيس المحكمة الكلام للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليرد على سؤال وكيل الجمهورية.

عزيز: لا علم لي بهذه التسهيلات. ما حدث كما ذكرته سابقا أنه كان هناك تجمع من شركة سعودية وأخرى هندية، وقد فاز التجمع بالصفقة ولم يستطع أن يبدأ الأشغال، وبعد فترة اختلفت أطرافه وتفكك، وتواصلت معي الشركة الهندية، واجتمعت معهم بحضور مدير المراسيم، وكان يتولى التر جمة من الإنكليزية.

وفي الحقيقة، هم من قدم تسهيلات لنا، لأنهم بحثوا عن ممول جديد حتى وجدوه. وما قيم به في هذه الصفقة هو المصلحة العامة، وقد استفادت منه موريتانيا، حيث انخفضت تكلفة المشروع من 145 مليون دولار إلى 110 مليون دولار.

وحين يكون للمحققين هدف معين، فبإمكانهم أن يكتبوا كل شيء، ويلفقوا كل شيء. وعندما يجلس رئيس سابق ليساءل عن شهادة سائق فإن الدولة قد ضاعت.

وكيل الجمهورية: هل لديكم فكرة عن الفروق بين التمويلين السعودي والهندي، من حيث نسبة الفائدة، وفترة السماح، وفترة الأداء؟

عزيز: المفاوضات مع الهنود تولاها وزير البترول والطاقة والمعادن السابق، واستمرت معهم عدة أسابيع، وكان يخبرني أنهم قبلوا تخفيض 5 أو 10 ملايين دولار، حتى وصل معهم إلى تخفيض 35 مليون دولار. بعدها استدعيت وزير المالية وطلبت منه دراسة الملف، وقال لي إن نسبة البنك الهندي أخف. ولا يمكن إلا تكون أخف بسبب الفارق بين المبلغين.

وكيل الجمهورية: في موضوع الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية (مصنع تركيب الطائرات)، قال وزير المالية الأسبق اتيام جمبار إنكم أعطيتموه تعليمات بتوقيع عقد إنشاء هذه الشركة؟

عزيز: هذه الشركة، توقفت، وأوقفها الحال.

وكيل الجمهورية: هل أعطيتموه أوامر؟

عزيز: لم يقلها

وهنا تدخل رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، وخاطبهم قائلا: “لا تهتموا كثيرا لأقوال الشهود فهي مدونة عندنا، وأجيبوا على الأسئلة المتعلقة بها بالطريقة التي تريدون”.

وكيل الجمهورية: إذا غير صحيحة؟

عزيز: غير صحيحة، والوزير السابق لم يقلها. هو لا يعرف العربية. لقد جاءه وفد مع سفير موريتانيا في واشنطن، وأنشأوا الشركة، وفشلت. وقد منحت لها قطعة، ولكن مرسوم المنح ينص على استعادتها وفق شروط معينة.

وكيل الجمهورية: هل تم استرجاعها خلال فترة حكمكم؟

عزيز: المرسوم واضح

وكيل الجمهورية: في الفترة بين حل الشركة، ومغادرتكم للسلطة، هل تمت استعادة هذه القطعة الأرضية؟

عزيز: تطبيق المرسوم يعني قطاعا حكوميا، وعليه تنفيذه.

وكيل الجمهورية: وسؤالي عن التنفيذ؟

عزيز: أنا رئيس دولة، ولدي حكومة لديها الصلاحيات.

وكيل الجمهورية: هل لديكم علم أن الشخصيات التي أنشأت الشركات عليها قضايا في دول أخرى؟

عزيز: ليست لدي علاقة بالأنتربول

وكيل الجمهورية: هذه القضية تم تناولها إعلاميا؟

عزيز: نحن لدينا سفير هناك نصرف عليه 2 مليون دولار سنويا، وقد جاء معهم، وهو المسؤولن عن المعلومات عنهم، ولا يمكنني متابعة تصنيفات الأنتربول، أو كل ما ينشر في الإعلام.

وكيل الجمهورية: قلتم خلال حديث سابق لكم هنا أمام المحكمة، إنكم أعطيتم تعليمات لمدير شركة “سنيم” بأخذ صهركم متدربا في الشركة؟

عزيز: هذه قضية بسيطة، وليس فيها أي جرم. فكم من شخص تدرب في شركة ما ثم توظف فيها، وكم من شخص توظف في شركة حتى قبل أن يتدرب فيها.

وكيل الجمهورية: هل يدخل هذا في صلاحيات الرئيس؟

عزيز: الرئيس يدخل في صلاحياته كل شيء، ويمكن أن يعين الجميع من المدنيين والعسكريين

وكيل الجمهورية: قارنتم خلال جلسة سابقا بين الوضع المالي للبلاد خلال توليكم السلطة، وعند مغادرتها، هل يمكن أن تقارنوا بين وضعكم المالي الشخصي عند استلام السلطة وعند مغادرتها؟

عزيز: تصريحي بين أيديكم

وكيل الجمهورية: هل يضم كل ممتلكاتكم؟

عزيز: بعد مغادرتي للسلطة جاءتني ممتلكات جديدة، وسيارات. وقد سافرت خارج البلاد ولم أعد إلا مع بداية هذه المشكلة.

وكيل الجمهورية: هل ما يوجد في الحجز هو نفسه ما يوجد في التصريح؟

عزيز: متى بدأ الحجز؟

وكيل الجمهورية: أنتم أدرى؟

عزيز: بل أنتم أدرى، لأنكم من قمتم بحجزها ودون علمي

وكيل الجمهورية: هل كل ممتلكاتكم في التصريح؟

عزيز: هنالك فرق بين الرئيس، والوزير الأول الوزراء، والقانون يفرق بينهم. عندما دقق فيه اكشفت أنهم يلزم الوزير الأول والوزراء، ولكنه لا يلزم الرئيس بالتصريح. وما أملكه موجود في التصريح، ومنها ما جاء بعض التصريح.

وأجدد تحدي لمن يمكن أن يجد لي أوقية غير مشروعة، أو نتيجة اختلاس أو رشوة.

وكيل الجمهورية: كل الأسئلة من وثائق الملف، وهي أدلة، هناك أموال كانت مودعة لدى أشخاص آخرين، هل شملها التصريح؟

عزيز: في التصريح الأول، والثاني، وقد صرحوا هم بها هنا. وهناك أمور لا أريد الخوض فيها. وقد صرحت عند خروجي، وبعد الخروج لن أصرح.

وكيل الجمهورية: إذا، الودائع متضمنة في التصريح؟

عزيز: بعضها متضمن في التصريح، وبعضها جاء بعد ذلك.

وكيل الجمهورية: بعض هذه الودائع كان بالعملة الصعبة، ما هو مصدرها؟

عزيز: هي كانت من كل العملات

وكيل الجمهورية: هل قدمها مواطنون أم أجانب؟

عزيز: الجميع، وهي مساعدات أو هدايا

وكيل الجمهورية: هل لديكم قطعا أرضية في المطار؟

عزيز: آخر قطعة أرضية أمتلكها تعود للعام 2003

وكيل الجمهورية: أحدهم قال في الملف، إن قطعة أرضية اشتراها في المطار القديم لكم؟

عزيز: كما قلت آنفا، آخر قطعة أرضية أمتلكها تعود للعام 2003، وفي العام 2006 منحت لي قطع أرضية، وعندما استملت الرئاسة استدعيت وزير المالية وأعدتها له

وكيل الجمهورية: شركة “هيدرو 24 “Hydro للوقود هل  هي لكم؟

عزيز: راجعوا الملف

وكيل الجمهورية: في الملف أنها لكم

عزيز: ليست لدي أي شركة

وكيل الجمهورية: هل سجلتم أي أموال باسم أبنائكم؟

عزيز: لم أسجلها ولا علم لي بها

وكيل الجمهورية: هنالك مليارا (2)  أوقية مسجلان باسم أفراد من العائلة، هل لديكم علم بهما؟

عزيز: لا علم لي بها

وكيل الجمهورية: هل من بين أفراد أسرتك من يمارس التجارة؟

عزيز: أنا رئيس، ولم أمارس التجارة. ولا أعرف هل تمنع التجارة على أقارب الرئيس ومعارفه.

وكيل الجمهورية: مصنع آلمنيوم أقيم خصيصا لتوفير احتياجات قصر المرابطون، هل هو لكم؟

عزيز: ليس لدي أي مصنع، أو شركة، ويجب التحقيق في هذا

وكيل الجمهورية: قدمتم أنفسكم ممثلا لهيئة الرحمة في أول جلسة للمحكمة؟

عزيز: ما قلته في بداية المحاكمة واضح. قلت إنه غيب ممثلها، ولم أقدم نفسي ممثلا لها. هي لديها إدارة، ومجلس إدارة، وكل هذا مسجل لدى وزارة الداخلية.

وكيل الجمهورية: كيف تفسرون شراء أحد أفراد أسرتكم سوقا بمبلغ 210 مليون أوقية، وقدم المبلغ من حسابات هيئة الرحمة؟

عزيز: لا أفسره

وكيل الجمهورية: كيف تفسرون مرور 24 مليار أوقية من حسابات هيئة الرحمة؟

عزيز: غير معني بالأمر، ويجب أن يسأل عنه القائمون على الهيئة

وكيل الجمهورية: أنتم من توليتم المسؤولية عنها بعد وفاة مؤسسها أحمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى

عزيز: بعد وفاة مؤسسها رحمه الله تعالى كان هناك اجتماع، وتولى رئاستها أخوه

وكيل الجمهورية: هذا الأخ هو من ذكر أنكم من توليتم مسؤوليتها

عزيز: لا علم لي بذلك

وكيل الجمهورية: هل تملكون أو أحد أفراد عائلتكم فندقا في مدينة الشامي؟

عزيز: أنا رئيس دولة، ولا أسأل عن هذا.

وهنا أعلن وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى انتهاء أسئلته، ليعلن رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين رفع الجلسة إلى الغد بإذن الله تعالى.