استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الاثنين، إلى اثنين من الشهود في ملف العشرية بحضور المتهمين وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان ملف إنشاء مصنع لتركيب الطائرات حاضرًا في شهادة حسنه ولد اعلي الذي سبق أن كان رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون المشرفة على المشروع عام 2013.

وفي سياق شهادته أمام هيئة المحكمة، قال ولد اعلي إنه حين كان المدير العام لشركة الموريتانية للطيران عام 2013، طلب منه ولد عبد العزيز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة “الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون”، وهي المؤسسة التي أنشئت نتيجة شراكة ما بين الدولة الموريتانية ومن كان يعتقد أنهم رجال أعمال أمريكيين.

وقال ولد اعلي إنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة، من أجل الاطلاع على مقر الشركة والعمل الذي يقوم به الأمريكيون استعدادًا لإنشاء مصنع لتركيب الطائرات في موريتانيا.

وأضح أن المستثمرين الأمريكيين طلبوا من الدولة أن تدفع في البداية مبلغ مليون دولار أمريكي، على أن يدفعوا هم أيضًا نفس المبلغ، مشيرًا إلى أنهم بالفعل وضعوا مليون دولار في حساب ببنك “سوسيتيه جنرال”، ولكنهم سحبوه بعد أربع دقائق فقط، ونقلوه إلى حساب آخر في مصرف “موريس بنك”، الذي تعرض للإفلاس فيما بعد.

وأضاف في شهادته أن المستثمرين الأمريكيين كانوا يصرون على أن تمنحهم الدولة قطعة أرضية في منطقة المطار الجديد، ولكنه حذر ولد عبد العزيز من أن يمنحهم الأرض لأنهم سيرهنونها من أجل الحصول على أموال أخرى.

وبالفعل صادق مجلس الوزراء الموريتاني على منح المستثمرين الأمريكيين قطعة أرضية، وأعلن آنذاك أنها من أجل تشييد أكبر مصنع لتركيب الطائرات في عموم غرب أفريقيا.

ولكن المشروع سرعان ما تحول، حسب شهادة ولد اعلي إلى توفير طائرات صغيرة لصالح الدولة ولكن الشركة لم تلتزم بالاتفاق.

وأوضح ولد اعلي أنه اكتشف أن المستثمرين مجرد محتالين كانوا يسعون إلى تركيب نوعية صغيرة من الطائرات، وهو ما لا يكلف أي نوع متطور من التكنولوجيا.

وقال إن المليون دولار التي تركوها في “موريس بنك” بقيت منها 900 ألف دولار، ولكن البنك المذكور أفلس بعد ذلك، واعتقل مالكه أحمد ولد مكيه خلال حكم ولد عبد العزيز.

وخلص ولد اعلي إلى التأكيد على أنه سافر شخصيًا إلى الولايات المتحدة عام 2016 حيث أشرف على حل الشركة التي وصفها بأنها “محتالة”.

وفي سياق نفس الملف، سبق أن استجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية كلًا من وزير المالية السابق اتيام جومبار، وسفير موريتانيا السابق لدى واشنطن محمد الأمين ولد الحيسن، ورجل الأعمال أحمد ولد مگيه، فيما تشير التقديرات إلى الدولة الموريتانية خسرت في القضية 7 ملايين دولار.

وركز تحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية على التأكد من حقيقة أن ولد عبد العزيز هو من أعطى الأمر بصرف مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي لصالح الشركة من أجل تشييد المصنع المذكور، وتوفير 4 طائرات صغيرة لصالح الدولة، هي الصفقة التي تشير تقارير إلى أنها جرت خارج المساطر القانونية.

وتتحدث التقارير عن أن مبلغ 7 ملايين دولار لم يكن سوى الدفعة الأولى لاقتناء 10 طائرات صغيرة الحجم، لا يزيد عدد ركابها على أربعة أشخاص، ولكن حين حل وقت تسليم الدفعة الأولى من الطائرات اكتشف الموريتانيون أنهم تعرضوا لعملية “احتيال” و”فساد”.