أصدر رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أمرًا قضائيًا بمعاينة أحد مكاتب التسجيل ببلدية واد الناقه، وإجراء تحقيق بعد طعن تقدم به حزب الإصلاح أمام الغرفة، قال فيه إن مكتب “تجمع العامرة” الذي يصل عدد المسجلين فيه 525 ناخبا. يتبع لبلدية العرية، وفقًا للنص المنشئ لبلدية واد الناقه الراسم لحدودها.

الغرفة أمرت بإجراء تحقيق لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولدى وزارة الداخلية واللا مركزية، ولدى حاكم مقاطعة واد الناقة، ومعاينة موقع المكتب وقياس مسافته من عاصمة البلدية للوقوف على حقيقة الدعوى، والتأكد من صدقية ما أثاره الطاعن من عدمه.