أعلنت وزارة البترول والمعادن والطاقة موافقتها من حيث المبدأ على الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة “شل”SHELL وشركة “قطر للطاقة” والتي بموجبها تدخل الاخيرة مجال الاستكشاف والإنتاج بمور يتانيا على مستوى الحوض الساحلي الموريتاني، C10 تحديدًا.

و قالت الوزارة في إيجاز منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك إنه وبعد استكمال إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك “قطر للطاقة” نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بالمقطع البحري C10.

منوهة إلى أن مدونة المحروقات تفرض على كل مستثمر حصة 10% لموريتانيا محمولة التكاليف مما يضمن لها تجنب المخاطر المالية لعمليات التنقيب، بمعنى أن الشركة الموريتانية للمحروقات لا تدفع التكاليف والهدف من الحصة هو ضمان المشاركة في القرار الفني والمالي.

وبخصوص الحصة في مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل للتطوير فتصل حسب الوزارة إلى 21% من عقد المقطع C10 و25% من المقطع C2 المجاور له.