نقيب المحامين يتهم حديث وزير الاسكان بانه اعتداء على قرار القضاء
وصف نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي حديث وزير الإسكان والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد عن الأحكام القضائية، بأنه يعتبر “اعتداء في منتهى الخطورة على مكانة القرار القضائي”.
وقال ولد أبتي في تصريح خص به وكالة الأخبار المستقلة، إن الدولة ملزمة بالتقيد واحترام كل القرارات القضائية شأنها في ذلك شأن المتقاضين، مطالبا بالاعتذار عن هذا التصريح.
وشدد ولد أبتي على أن القضاء يعامل الدولة كطرف متقاض، و”على كل الوزراء وكل المسؤولين أن يعوا هذه الحقيقة” ويتعاملوا مع القضاء على أساسها.
وقال ولد أبتي إن الدولة الموريتانية بموجب الصيغة التنفيذية تقول إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تأمر الجميع بمد يد المساعدة لتنفيذ القرار لقضائي، مضيفا أن الدستور الموريتاني مؤسس على فصل السلطات، وبالتالي فالسلطة التنفيذية ملزمة باحترام السلطة القضائية وبالنتيجة باحترام القرارات القضائية.
ولفت نقيب المحامين إلى أن الدولة “لا يمكنها رفض تنفيذ حكم قضائي موضع تنفيذ إلا في حالة وجود طعن ضد ذلك الحكم، وعندما لا يوجد طعن فهي ملزمة بالتنفيذ وإلا تكون موضع متابعة”.
وطالب ولد أبتي بإنشاء آلية فعالة تلزم الجميع بالتنفيذ الطوعي والفوري لكل قرار أصبح نافذا، وتمكن من مساءلة ومتابعة كل وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية وحتى في القطاع الخاص يرفض تنفيذ قرار قضائي.
وجدد نقيب المحمين أكثر من مرة خلال التصريح مطالبة وزير الإسكان سيد احمد ولد محمد بالاعتذار على وجه الاستعجال عن تصريحاته التي اعتبرها النقيب “في منتهى الخطورة”.
