وأوضح ولد أحمد في تصريح للأخبار أن المحكمة العليا أصدرت حكما نهائيا لصالح حزبه ومجموعة من الأحزاب السياسية الأخرى، يتعلق ببطلان قرار الحل الذي اتخذته وزارة الداخلية باعتباره غير قانوني ولا شرعي.

وأضاف أنه وبعد صدور الحكم النهاي فإن الداخلية لا تزال تمتنع عن تنفيذه، وبعد اليأس من النظام الحالي الذي وصفه بأنه لا يحترم الدستور ولا القانون، قرر الدخول في الإضراب عن الطعام.

«رغم ما في ذلك من مخاطر».

ووصف المتحدث الإضراب عن الطعام بأنه قرار صعب ويعني التوقف عن العمل ويشكل تحديات عديدة، ويعرض حياة صاحبه للخطر، إلا أنه اضطر إليه.

كما اعتبر أن الشعب الموريتاني بات يعيش اليأس في ظل نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، لافتا إلى أن خيرة الشباب وحتى من أبناء الطبقة الغنية باتوا مضطرين للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

وتحدث رئيس حزب اتحاد الشباب الموريتاني عن نهنب مستمر للثروات وتدنّ في قطاعات الصحة والبنى التحتية وغيرها، مع انتشار البطالة وانعدام فرص الشغل أمام الشباب، وفق تعبيره.