المحكمة تحكم بقبول الطعن في إقالة موظفة من وزارة الخارجية
حكمت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا أمس الاثنين بإلغاء قرار صادر عن وزارة الخارجية، كان الطعن فيه أمام القضاء سببا في إقامة الدبلوماسي والنقابي عبد الله ولد حدو.
ووفق منطوق قرار، فقد قررت المحكمة “قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار”.
وتقدم بالطعن المستشار الدبلوماسي درجة أولى، والأمين العام لرابطة الدبلوماسيين المهنيين عبد الله محمد حدو، وتمت إقالته – لاحقا – من منصبه رئيسا لمصلحة المعاهدات بإدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
وأقيل ولد حدو خلال فترة وزير الخارجية السابق، ومدير الديوان الرئاسي الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وكان ولد حدو قد تقدم طعن في تعيينات أصدرتها الوزارة، مؤكدا أنها تضمنت مخالفات صريحة ومباشرة للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، ولمراسيمه التطبيقية.
وقال ولد حدو في تصريح لموقع الاخبار سبتمبر الماضي إن وزير الخارجية ولد الشيخ أحمد اعتبر الدعوى إساءة شخصية له وطالب بالاعتذار، مردفا أنه عبر للوزير أن “القضية ليست شخصية، وإنما هناك قوانين مسيرة للقطاع تم خرقها ومن حق أي منتسب له الطعن في ذلك”.
