أشرف وزير التجارة و  والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة  السيد لمرابط ولد بناهي اليوم الاثنين في انواكشوط على انطلاق فعاليات الأيام التشاورية حول المخزونات بالتعاون مع القطاع الخاص
وتهدف هذه الأيام إلى تدارس آليات تحسين الإطار القانوني للمخزونات والتشاور حول السبل الأنجع لترقية القطاع.
وقد أوضح  الوزير في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذه الأيام التشاورية حول المخزونات، تدخل في إطار المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء العمل على قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة في النسيج الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المساعي تشكل جزءا من السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة توجه العمل الحكومي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ورعاية الاستثمار الخاص وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين ودعمهم، لما لهم من دور مركزي في خلق الثروة وتحقيق النماء بعد أن أضحى دور الإنتاج والتموين من مهام القطاع الخاص في إطار خيار الليبرالية واقتصاد السوق.
كما بين أن الانشغالات التقليدية المتعلقة بدرء الاحتكار وردع المضاربات والتفاهمات بين الموردين قد تطورت، وتوسع حقل الرقابة على المخزونات، نتيجة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والأزمات الأمنية في شبه المنطقة، ليشمل تأمين الإمدادات وخطوط النقل البحري، إلى أن اكتسي طابعا استراتيجيا، بسبب صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال الوزير إنه انطلاقا من ذلك بات لزاما التدبر في الواقع على ضوء هذه المستجدات لاستخلاص العبر مما حصل والاستعداد قدر الإمكان لأية طوارئ من هذا القبيل، كما يتعين خلق إطار منسجم يرتكز على ترسانة قانونية متكاملة تضمن تلقائية الحصول على التصريح بالمخزونات، خاصة، من المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع، وبهذا نتمكن من معرفة حجم الاستهلاك الوطني من مختلف المواد ومتابعة وتيرته.
وأضاف أن الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية وتخزينها وتحليلها وتبويبها يساعد على استخلاص مؤشرات يسترشد بها لاتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، آملا أن يؤدي هذا التشاور إلى رصد مواطن الضعف والإعاقة التي تعود إلى المسلكيات المرتبطة بالاقتصاد غير المصنف، فحينئذ يكون بالإمكان بلورة برمجة عامة توضح فيها الأهداف وتحدد المسؤوليات والأدوار بموافقة ومشاركة الجميع.
وقال إن الاهتمام سيتركز خلال المناقشات على كل المواضيع التي تهم المشاركين وعلى الترسانة القانونية الموجودة وبعض الإجراءات المحددة والحساسة كالمخزون الأمني الاحتياطي، مبرزا أن ما سيتوصل إليه المشاركون من نتائج ستعطي دفعا قويا لنظام تموين السوق الوطني.