أكدت وزارة الداخلية واللامركزية تتويج المشاورات مع الأحزاب السياسية بالاتفاق على مقرح تقدم به الوزير محمد أحمد ولد محمد الامين.

وقالت الوزارة في إيجاز على صفحتها الرسمية بفيس بوك، إن الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية تبنت المقترحات التي قدمها الوزير “والتي مكنت من تجاوز كافة الخلافات  بين الأطراف المعنية”.

وفيما يلي نص الإيجاز:

“بإشراف من معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، توجت المشاورات الجارية منذ فترة بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية  حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية بالاتفاق على مقترح تقدم به معالي الوزير، يشمل النقاط التالية:
– النسبية في الانتخابات البلدية والجهوية.
– النسبية في الانتخابات التشريعية.
– اللائحة الوطنية.
– إعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية.
– الآجال الانتخابية.
– الإحصاء الإداري ذى الطابع الانتخابي.
– اللجنة المستقلة للانتخابات.
– الحالة المدنية.
– الموافقة  المبدئية على المساهمة في تمويل جزء من الحملات الانتخابية.
وقد تبنت الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية المقترحات  التي قدمها معالي وزير الداخلية واللامركزية باسم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي مكنت من تجاوز كافة الخلافات  بين الأطراف المعنية.
وتنص المقترحات في تفاصيلها على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
كما تم الاتفاق على اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
وبخصوص النسبية في الانتخابات التشريعية يتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين، كما تم استحداث لائحة وطنية للشباب بالتساوى بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي إطار هذا الاتفاق ستتم إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد، ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا، على أن يترك تحديد آجال الانتخابات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع مراعاة الظرفية المناخية المناسبة لذلك.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم تنظيم إحصاء إداري ذى طابع انتخابي من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية، طبقا لمسطرة سيتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف.
وقد جرى الاتفاق بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.”