أصدرت السلطات المالية مذكرة توقيف دولية بحق ثلاثة وزراء سابقين، إضافة إلى المدير السابق لبنك التضامن المالي.

وتتهم السلطات المالية، المسؤولين السابقين ب”التزوير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة”، في عملية شراء معدات عسكرية عام 2015.

وكانت السلطات المالية قد منحت عقدًا بقيمة 60 مليون دولار، لشركة جنوب أفريقية لشراء مركبات مصفحة، ومع ذلك لم يتم تسليم بعض هذه المعدات آنذاك، مما دفع غرفة التحقيق بالمحكمة العليا في باماكو لفتح تحقيق قضائي في القضية.

وقد تم اتهام أربعة مسؤولين بالتورط في هذه القضية، بمن فيهم مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية القادمة، كرئيس الوزراء السابق بوبو سيسي، الذي كان وزيراً للمالية في الفترة ما بين 2016 و 2019.

كما تم اتهام وزير المالية السابق كذلك مامادو إيغور ديارا؛ وتيمان هوبير كوليبالي، وزير الدفاع في الفترة ما بين 2015 إلى 2016، بالإضافة إلى بابالي با، الذي تولى منصب رئيس بنك التضامن المالي BMS، في نفس الفترة.