وطالب المتظاهرون بإسقاط قانون الرموز الذي مرره البرلمان نوفمبر الماضي، ووقف ما وصفوها بـ”الاعتقالات والتضييق” على حرية التعبير خاصة في الجانب المتعلق بانتقاد الرئيس وأعضاء الحكومة.

كما رفع المتظاهرون لافتات منددة بالإجراءات التي تتبعها وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في التسجيل السكاني، معتبرين أن الأمر يرقى إلى مستوى “إبادة جماعية حول السجل السكاني”.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى منح المواطنين المقيمين في الخارج حق التصويت في جميع الانتخابات التي تشهدها البلاد، واختيار ممثليهم بالتصويت المباشر بدل اختيار نواب الجالية من قبل البرلمان.

وقال منظمو الوقفة الاحتجاجية إنها أرادوا من خلالها توجيه رسالة للنظام الموريتاني بأن الاعتقالات والتضييق على حرية التعبير غير مقبولة، مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مواقف سياسية بشكل فوري ودون شروط.