أعرب حزبا الأوفياء لموريتانيا “حالم” والوحدة والتنمية، المنضويان في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن اعتراضهما على المعايير المعتمدة لاختيار ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني المرتقب، مطالبين بمراجعتها لضمان الإنصاف.

ودعا حزب الأوفياء لموريتانيا “حالم”، الذي ترأسه فاطمة محمد سالم، الأحزاب المرخصة وفق القانون الجديد إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس قضية التمثيل في لجنة الحوار، وتوحيد مواقفها بشأنها، معتبرا أن الاعتماد أساسا على التمثيل البرلماني والبلدي لا يعكس تنوع الطيف السياسي الداعم للرئيس غزواني.

وأكد الحزب أن الأحزاب حديثة الترخيص تستمد مشروعيتها من استيفاء الشروط القانونية، بما فيها تزكية أكثر من خمسة آلاف مواطن موزعين على مختلف الولايات، مشددا على ضرورة اعتماد معايير أكثر شمولا تحول دون إقصائها بسبب عدم مشاركتها في الانتخابات الماضية.

من جانبه، أعلن حزب الوحدة والتنمية، الذي يرأسه الشيخ بوي شيخنا محمد تقي الله، رفضه أي تشكيلة لتمثيل الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار دون تشاور مسبق ومعايير موضوعية منصفة، مؤكدا أن “الأغلبية فضاء للشراكة وليست حكرا على طرف”.

واعتبر الحزب أن اعتماد التمثيل البرلماني معيارا وحيدا يتجاهل مكانة الأحزاب المرخصة حديثا، رغم انضمامها إلى الأغلبية ودعمها للرئيس وبرنامجه، محذرا من أن استمرار إبعاد بعض مكونات الأغلبية عن مواقع التأثير قد يضعف الثقة بين أطرافها.

وطالب الحزبان بمراجعة معايير التمثيل وتوسيع التشاور داخل الأغلبية، مؤكدين أن نجاح الحوار الوطني يقتضي ترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف التشكيلات السياسية، وتجنب الخلافات التي قد تؤثر على مسار الحوار المرتقب.