ـ تظاهر مجموعة من الصيادين التقليديين صباح اليوم الثلاثاء أمام سوق السمك في العاصمة نواكشوط، مستعرضين مطالبهم للسلطات العمومية ومحذرين من كارثة اجتماعية جراء إجراءات جديدة لوزارة الصيد.

وقال الصياد سيدي ولد يب ولد محمود إن الصيادين باتوا يواجهون العديد من الصعوبات تعرقل عملهم، داعيا الرئيس محمد ولد الغزواني للتدخل وإنصافهم.

وأضاف ولد محمود، الذي قال إنه يمارس مهنة الصيد منذ 25 عاما، إن الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد والاقتصاد البحري ألحقت الضرر بالصيادين.

ولفت المتحدث إلى أن الصيادين قرروا الاحتجاج حتى تصل مطالبهم إلى السلطات الحاكمة، مشيرا إلى أن ما عانوه قد يكون بسبب تغييب حقيقة واقعهم عن الرئيس والحكومة.

من جهته حذر الأمين العامة للنقابة المهنية للصيادين محمد يحيى ولد سيدي إبراهيم من كارثة اجتماعية بسبب ما وصفها المضايقات التي يتعرض لها الصيادون.

وقال ولد سيدي إبراهيم إن الأسطول الوطني للصيد التقليدي متوقف بسبب زيادة الضرائب وجملة من الإجراءات الجديدة، ما يتسبب في تعطل عمل 7000 صياد بنواكشوط و4000 في نواذيبو منذ شهر، وفق تعبيره.

وطالب الأمين العام للنقابة الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل السريع، مشددا على أنه من غير المقبول تخفيف الضرائب والشروط على الصيادين الأجانب ومضاعفتها على على الأسطول الوطني.

أما عضو الاتحادية الوطنية للصيد عبد العزيز غي فقد أوضح أن الصيادين فوجئوا في 22 يونيو الماضي برفع الإتاوات المفروضة عليهم إلى 1.110.000 أوقية قديمة، بموجب تعميم من وزير الصيد، واصفا الأمر بأنه غير مقبول.

وشدد غي على أن الصيادين لا يرفضون دفع الضرائب ولكن الضرائب التي اعتادوها منذ 2016 والبالغة 385 ألف أوقية قدية.

واعتبر عضو الاتحادية أن الإتاوات والإجراءات الجديدة تمثل تهديدا لآلاف الأسر التي يعيلها الصيادون، لافتا إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ظروفا صعبة في الفترة الأخيرة.