ثلاثة مشاريع قوانين مطروحة للنقاش أمام البرلمان

انواكشوط,  25/07/2022

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة السيدة سعداني بنت خيطور، رئيسة اللجنة، لعرض ومناقشة مشاريع القوانين التالية:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض (دعم الميزانية العامة) الموقعة بتاريخ 17 ابريل 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع الأجل) الموقعة بتاريخ 04 يونيو 2022 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 27 يونيو 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، المخصص للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل.

وتابعت اللجنة، خلال الاجتماع، عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد اوسمان مامودو كان، تناول أهداف مشاريع القوانين المذكورة، واسهاماتها في دعم الميزانية العامة للدولة والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وقال معالي الوزير فيما يخص مشروع القانون الأول المتعلق بدعم الميزانية إنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على تحويل وديعة الصندوق السعودي للتنمية لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر للدولة من أجل جعل ديون موريتانيا أكثر قابلية للاستمرار والاستدامة مع وجود مخاطر متوسطة من المديونية الزائدة.

وفيما يخص مشروع القانون الثاني المتعلق بدعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بين معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يولي عناية خاصة لنفاذ جميع السكان إلى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وبشكل خاص ما يتعلق بالأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وفيما يخص المشروع الثالث المتعلق بالتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، أوضح معالي الوزير أنه يهدف إلى تحسين صمود المنمين والمزارعين في المناطق المستهدفة في منطقة الساحل، ودعم برامج الأمن الغذائي من خلال شراء وتخزين وتوزيع القمح على الأسر المؤهلين، للحد من التضخم.