لجنة حقوق الإنسان تطلق مشروع آلية تعميم الشكليات على المستوى الجهوي
سيليبابي, 13/07/2022
أشرف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني اليوم الأربعاء في سيليبابي، على إطلاق مشروع آلية تعميم الشكايات لدي اللجنة على المستوى الجهوي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الورشة، التي تدوم 4 أيام، بمشاركة رؤساء منظمات المجتمع المدني بالولاية، إلى تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتسجيل الشكايات على المستوى الجهوي والسعي لحلها.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة أن إطلاق هذه الورشة يأتي على غرار الورشات التي أطلقت في ولايتي الحوض الشرقي والغربي، موضحا أنه سيتم إطلاق مثيلاتها في كل من آدرار وانشيري، لتعميم آلية الشكايات على المستوى الجهوي وتعريف المواطنين بحقوقهم القانونية لحصولهم عليها كاملة.
وأضاف أن هدف اللجنة من هذه الآلية هو أن تلعب دور الوسيط بين الحكومة من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الورشات ستعزز من وعي المواطنين بحقوقهم القانونية وهو ما يرسخ دولة القانون التي تؤمن بأهميته المواطن وكذا لتطبيق التزامات الحكومة بهذا الخصوص، شاكرا بعثة الاتحاد الأوروبي على دعمها المالي لهذا البرنامج.
وبدوره، شكر والي كيدي ماغا السيد احمد ولد الديه، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الورشة التي تكتسي أهمية بالغة باعتبارها ستوفر للمواطنين هذه الخدمة على المستوى الجهوي، وهو ما يدخل في إطار برنامج تقريب الإدارة من المواطنين الذي أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ودعا المشاركين من المجتمع المدني إلى الاستفادة القصوى من العروض المقدمة من طرف الخبراء خلال هذه الورشة لمعرفة الطرق والأساليب التي تخول للمواطن طرح الشكايات لدى اللجنة ومتابعتها، شاكرا بعثة الاتحاد الأوروبي على دعمها ومواكبتها للبرامج الحكومية.
من جهته عبر السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السيد جونس اغويليم عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة، لما تكتسيه من أهمية من خلال تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتمكينهم من الحصول عليها.
ودعا منظمات المجتمع المدني إلى لعب دورها في التوعية والتحسيس، داعيا إلى الاستفادة من العروض التي ستقدم خلال هذه الورشة الهامة.
وبدوره أشاد نائب رئيس جهة غيدي ماغة السيد المصطفى ولد ماغا، بالدور الهام الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تنظيم هذه الورشات التي من شأنها أن تعرف المواطنين بحقوقهم، وتسهل تسجيل الشكايات ومتابعتها دون الحاجة إلى التنقل بعيدا.
وجرت أعمال الورشة بحضور حاكم سيليبابي والسلطات العسكرية والأمنية.
